التفاصيل الكاملة عن عصابة تجارة الماس بمصر الجديدة.. المتهمان حازا مصوغات رسومها الجمركية تبلغ 46.5 مليون جنيه.. وأحدهما يتصالح والنيابة تخلي سبيله
عصابة تجارة الماس، أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية بإخلاء سبيل أحد المتهمين في عصابة الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركيًا، وقُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (22) مليون جنيه بكفالة مالية ١٠٠ ألف جنيه وذلك عقب تصالحه برده للمال والماس.
شركة مشغولات ذهبية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة للمشغولات الذهبية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المالية، واتخاذ الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.. فضلًا عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
عصابة الإتجار بالماس
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وتم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه، وبحوزته ("597.29" قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام - كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع "زمرد – ياقوت – زفير" تقدر بـ (234) قيراطا بإجمالى وزن "959" جراما - "1.973" كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام - مبلغ مالى عملات "محلية - أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامى.
بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (22) مليون جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من (مدير شركة إستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (23 قطعة من فصوص الماس) بما يعادل (23) قيراطا مُهربا، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (1.25) مليون جنيه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالى عملات "أجنبية"من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ومن خلال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين احتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما تفيد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ (46.5 مليون جنيه).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة التهرب الجمركي
تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك عقوبات مشددة للتهريب، ويضاعف التعويض مع الإبقاء على العقوبة الأصلية، كما يجعل عقوبة الحبس وجوبية حال تهريب البضائع الممنوعة.
الاتجار والتهريب
إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلًا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.
وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.
كما تم تدارك العوار الموجود بالقانون الحالي، والذي لم يكن ينص على مضاعفة التعويض حال تحريك الدعوى وعدم التصالح إذا ثبت ارتكاب المتهم لجريمة تهرب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح، واعتبار جريمة التهرب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة لما لها من تأثير بالغ الضرر على المجتمع.
معاقبة الفاعلين والشركاء
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
