اتحاد الصناعات: قانون العمل الجديد ينعكس إيجابيا على الدولة.. و6 مطالب مهمة
أكد المهندس هانى محمود، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات، أهمية مشروع قانون العمل الذي ينظم علاقات العمل بما ينعكس إيجابيًا على الدولة.
مطالب اتحاد الصناعات من قانون العمل الجديد
وأشار محمود إلى أن الهدف من مشروع قانون العمل الجديد، هو مراعاة حقوق العامل وصاحب العمل، وأوضح أن مطالب الاتحاد تتضمن التالى:
1- إعادة النظر فى المادة رقم (101) والتى تختص بعدد الإجازات الممنوحة للعامل حيث أنها تتعارض مع التوجه نحو إلى زيادة الإنتاج، وبالأخص في البند الرابع الذي يمنح للعامل الذي تجاوز سن الخمسين خمسة وأربعين يوم إجازة سنوية.
2_ إعادة النظر في المادة رقم (50)، بمنح كل هذه الإجازات وساعات الراحة للمرأة العاملة هذا في الوقت الذي ننادي فيه بتنظيم الأسرة
3-أهمية تعديل المادة رقم (45)، والمتعلقة بشأن إلزام الشركات بإبلاغ الجهة الإدارية قبل الإعلان بعشرة أيام، نظرا لاحتياج العديد من الشركات إلى تعيين الكثير من قوة العمل يوميا، وهو ما يتعذر معه عمليا تطبيق هذا الأمر.
4-أهمية تعديل المادة (144)، والتي تختص بأن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الادارية المختصة، حيث أن العامل يقدم استقالته وينقطع عن العمل.
5- إعادة النظر في المادة (19)، والتي تختص بأن تؤول فوائد أموال صندوق تمويل التدريب والتأهيل إلى الخزانة العامة، حيث أن أموال الصندوق خاصة.
6-أهمية إضافة عبارة في المادة (131)، أهمية تتضمن عبارة "غير المبرر" في الفقرة الأخيرة " إذا كان إنهاء العمل من جانب صاحب العمل.
موعد إعلان قانون العمل الجدي
واقترب موعد الإقرار النهائي لقانون العمل الجديد، وذلك بعدما بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في عقد جلسات استماع حول مشروع القانون الجديد، تمهيدا لمناقشة مواده وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وتعد المحطة الأخيرة في المجلس هى المناقشة في الجلسة العامة والإقرار النهائي، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تطبيقه على أرض الواقع.
وواصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية عقد الجلسات واستمعت إلى رأي بعض الجهات منها اتحاد الغرف السياحية واتحاد العمال وممثلي بعض الوزارات والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، الأسبوع الماضي، والذي أبدى اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن أن يتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.
وأكد الاتحاد ضرورة الاهتمام بتوظيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.
