ممنوع تحصيل أي مبالغ مالية.. ضوابط الإعلان عن الوظائف الجديدة في القطاع الخاص

اقترب موعد الإقرار النهائي لقانون العمل الجديد، وذلك بعدما بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، في عقد جلسات استماع حول مشروع القانون الجديد، تمهيدا لمناقشة مواده وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وتعد المحطة الأخيرة في المجلس هى المناقشة في الجلسة العامة والإقرار النهائي، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تطبيقه علي أرض الواقع.

ووضع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والمعروض حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضوابط وآليات إعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، لمحاصرة كل أساليب الاحتيال في التوظيف وانتهاك حقوق العمال بالداخل والخارج.

وحظرت المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: «لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».

ويحظر القانون تحصيل مبالغ مالية نظير إلحاقهم بالعمل في جهة ما، ووضع عقوبات رادعة تصل إلى حد الحبس والغرامة حال مخالفة أحكام القانون واستغلال حاجة العمال للدخل والعمل، حيث نص على أنه لصاحب العمل إعلان الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ويلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها.

وخلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.

وواصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية عقد عدد من الجلسات  واستمعت إلى رأي بعض الجهات منها اتحاد الغرف السياحية واتحاد العمال وممثلي بعض الوزارات والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، الأسبوع الماضي، والذي أبدى اهتمامه بالعامل البشري باعتبار أنه الأساس في عملية التنمية، وطرح بعض المقترحات فيما يتعلق بمدى إمكانية إعادة النظر في المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والمبالغ التأمينية المحصلة منها؛ حتى يمكن أن يتم الاستفادة منها بأقصى درجة لصالح تلك الفئة من العمالة، مع اقتراح التقدم بمبادرة على غرار مبادرة 100 مليون صحة؛ وذلك من خلال الوصول إليهم في مواقع أعمالهم بغرض تسهيل إجراء اختبارات قياس المهارة ومنح تراخيص المزاولة.

وأكد الاتحاد ضرورة الاهتمام بتوصيف العمالة حتى يمكن قياس مهاراتهم ومنحهم التراخيص، وتقنين وضع العمالة غير المنتظمة، ومنحهم ما يثبت الحصول على الدورات المتخصصة وتخصيص جهة معينة مستقلة مسئولة عن هذا القطاع، وتأهيله وتوصيفه، والاهتمام بالدورات التدريبية الهادفة إلى التشغيل؛ وذلك من خلال رفع مستوى أداء مراكز التدريب على مستوى الجمهورية، انطلاقا من فكرة أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، سواء داخل البلاد أو خارجها.

من الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة بمشروع القانون، حظرت بعض الأعمال على الموظفين، حيث نصت المادة 113 أن "يحظر على العامل أن يقوم بنفسه.