حبس عصابة الاتجار في الألماس بمصر الجديدة
أمرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية بحبس أخطر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركيًا، وقُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 22 مليون جنيه، ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت مباحث الأموال العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
شركة مشغولات ذهبية
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للمشغولات الذهبية - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة – مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المالية، واتخاذ الشركة المشار إليها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، فضلًا عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وتم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه، وبحوزته ("597،29" قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام - كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع "زمرد – ياقوت – زفير" تقدر بـ (234) قيراط بإجمالى وزن "959" جرام - "1،973" كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام - مبلغ مالى عملات "محلية - أجنبية") من متحصلات نشاطه الإجرامى.
بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (22) مليون جنيه، وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من (مدير شركة إستيراد - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).
وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة، تم ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (23 قطعة من فصوص الماس) بما يعادل (23) قيراط مُهربة، قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (1،25) مليون جنيه، كما ضُبط بحوزته مبلغ مالى عملات "أجنبية"من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
ومن خلال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين احتوائها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما تفيد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ 46،5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
