الذهب، المشغولات الذهبية المسموح بحملها على متن الطائرة

الذهب، تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مؤخرا من إحباط العديد من محاولات تهريب مشغولات ذهبية بحوزة مسافرين بالمخالفة للقانون.

المشغولات الذهبية 

وتم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته مايقارب كيلو جرام سبائك ومشغولات ذهبية أخفاها ولم يقر عنها، بوزن ٩٨٢ جراما.

أسواق الذهب 

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض الكميات المسموح للركاب بحملها، وفي حال المخالفة الإجراءات التي يتم اتباعها:

أفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه يسمح للمسافر بحمل المشغولات الذهبية الخاصة به وليس من أجل التجارة، وفي حال المخالفة يتم مصادرة تلك المشغولات ووضعها في الأمانات.

كمية المشغولات الذهبية المسموح بحملها على متن طائرة

المشغولات الذهبية أو الفضية  الواردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي لا يجوز سحبها من الجمارك أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة فى هذا الشأن وللمستورد الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ.

وبالنسبة للجمارك المصرية فإن الاحتفاظ بالذهب والمرور به من الجمارك أمر عادي، ولا يسأل عليه صاحبه حتى ولو زاد مقداره عن الكيلو جرام، طالما للاستخدام الشخصي، فلم يرد نص فى القانون واللوائح يحدد كمية الإستخدام الشخصى.

ولذلك يرجع تقدير تلك الكمية لرجال الجمارك داخل الدوائر الجمركية سواء فى السفر أو الوصول.

وهناك مثال عند قدوم عروس من أحدى الدول العربية - المعروفة بتقاليد معينة فى حفلات وأفراح الزواج - بغرض إقامة حفل الزواج فى مصر ويتصادف أنها تحمل شبكتها - على هيئة طقم من الذهب - تزن أكثر من الكيلو جرام؛ فيسمح لها بالمرور أيضًا، وغالبا ما لا يكون هناك أى تضييقات طالما الكميات معقولة ويمكن توصيفها أنها للاستخدام الشخصي او الهدايا وليس كميات ضخمة بهدف التجارة.

وفى حالة ما إذا زاد مقدار ما يحمله الشخص عن الإستخدام الشخصى عند القدوم من الخارج - يتم حجز المشغولات الذهبية لدى الجمارك والتحفظ عليها لحين السفر.

وفى حالة رغبة صاحبها الإفراج عنها والدخول بها لداخل البلاد يتم عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها وتقييمها وإعداد التقرير الفني.

وتحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين من صاحب الشأن، ومن ثم تعود مرة أُخري إلى الجمارك ؛ وذلك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية قبل الإفراج.

أما فى حالات المغادرة والسفر خارج البلاد فلا يسمح إلا فى حدود الإستخدام الشخصى للمشغولات والسبائك ؛ وبشرط وجود فواتير شراء وأن يكون الذهب مدموغ بالدمغة المصرية.

و من أهم أسباب زيادة حجم التهريب للسوق المصرى هى:

الرسوم والضرائب الجمركية المرتفعة حيث تفرض الدولة 10% جمارك + 14% ضريبة قيمة مضافة على المشغولات الذهبية المستوردة. و30% جمارك + 14% ضريبة قيمة مضافة على المشغولات الفضية المستوردة.

المغالاة في رسوم الدمغ والفحص والتثمين التى تحصلها مصلحة دمغ المصوغات والموازين من المستورد، حيث تحصل عن المشغولات الذهبية الواردة من الخارج رسوم دمغ وضريبة قيمة مضافة بمقدار 5.52 جنيه لكل جرام من عيار 21، 7.52 جنيه لكل جرام عيار 18 + تحصيل 1% من القيمة الإجمالية رسوم تثمين.

وكذلك تحصل رسوم فحص السبائك الذهبية: بواقع أربعون جنيه عن كل كيلو جرام، أو كسور الكيلو جرام وتحصيل 1% من القيمة الإجمالية للسبائك رسوم تثمين.