مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون صندوق مصر الرقمية الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

وكانت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وافقت  على مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة.

واستعرض ممثلو الحكومة، خلال اجتماع لجنة التعليم، فلسفة مشروع القانون، مؤكدين أنه أحد التشريعات الهامة في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما ما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحماية آلياتـه واستدامتها سوف ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، والشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التـي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.

وأكدت أن إنشاء صندوق "مصر الرقميـة" لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـي مـع إدارته بطريقة اقتصادية، لا تمثل عبئا إضافيا علـى خزانـة الدولة.