تجديد حبس ربة منزل قتلت عشيقها بالشرقية
جدد قاضي المعارضات في محكمة منيا القمح الجزئية بالشرقية حبس 5 متهمين بينهم سيدة لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات لادانتهم في واقعة مقتل بقال وسرقته بدائرة مركز منيا القمح.
وكانت الاجهزة الامنية قد ضبطت المتهمين في وقت لاحق وأقروا بارتكاب الجريمة بسبب قيام المجنى عليه بابتزاز السيدة (عشيقته) بمقاطع فيديو جنسية وأرشدوا عن السلاح المستخدم والمبلغ المالي عبارة عن عملات محلية وأجنبية.
تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي
وكان مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية تلقى بلاغا بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة المركز، وبها طلق ناري.
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه مالك محل بقالة - مقيم بدائرة المركز.
كما أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل و5 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية.
مديريتى أمن القليوبية وأسوان
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القليوبية وأسوان أمكن ضبطهم وبمواجهتهم قررت الأولى بوجود علاقة بينها وبين المجنى عليه، وقيامه بتصوير مقاطع لها وابتزازها، فقامت بالاتفاق مع المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ مالى، حيث قاموا برصد تحركات المجنى عليه، وعقب وصوله لمحل البلاغ مُستقلًا دراجة نارية قاموا بملاحقته، وأطلق أحدهم عيارا نارىا من فرد محلى كان بحوزته تجاهه، فأودى بحياته واستولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول، وعقب ارتكاب الواقعة قامت الأولى بمقابلة باقى المتهمين ودفع مبلغ مالى، وأرشدوا عن السلاح المستخدم والمبلغ المالي عبارة عن عملات محلية وأجنبية، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين الخمسة علي ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
