إقرار تعديل قانون حماية المنافسة ومواجهة وزير الصناعة.. حصاد مجلس النواب في أسبوع

واصل مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المنقضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، حيث وافق المجلس نهائيًا "وبأغلبية ثلثي الأعضاء" على مشرع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  و(3) مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول واستغلاله في مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وأحال مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما "عُشر عدد أعضاء المجلس" إلى اللجان المختصة.

كما واجه المجلس وزير التجارة والصناعة بـ(90) أداة رقابية فيما يخص قطاع وزارته.
 

جلسة الأحد

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -في بداية الجلسة العامة- رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي المجلس بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، إلى اللجان المختصة.
كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (547) لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"، (إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).

وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (29) طلب مناقشة عامة، مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول بعض الملفات، من بينها: دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما، وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة وإنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح، وإجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي، وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، والاهتمام بقصور الثقافة.

ألقي المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة الاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، أشاد خلالها بتبني الدولة خطة قومية لإنشاء مدن ذكية، تعرف بـ "مدن الجيل الرابــع"، كإحــــدى الوسائـــل القـــادرة على زيـــادة الرقعـــة المعمـــورة، وجـــذب النمــو السكاني، مؤكدًا أن مدينة المنصورة الجديدة نموذجًا متطورًا وحضاريًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية، وبرهانًا دامغًا على أن الدولة المصرية - بقيادتها وشعبها- قادرة على مواجهة أي تحديات، وعازمة على استكمال مسيــرة تقدمهـا، فلا يخفى على الناظرين ما أحدثته مصــر مـــن نقلــة نوعيــة في مجال التخطيط العمراني، لتستعيد من خلالها وجهها الحضاري، ذلك الوجه الذى يليق بهويتها الثقافية وتراثها الحضاري، وتوجه رئيس مجلس النواب باسمه واسم أعضاء المجلس بالتحية والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة التنمية على أرض مصر، والذي يكتب كل يوم بجهده ورؤيته المستنيرة تاريخًا جديدًا، وحضارة جديدة – عنوانها: "استعادة قوة ومجد الدولة المصرية، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لشعبها العظيم".

كما ألقي المستشار حنفي جبالي كلمة بشأن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أكد خلالها أنه في خضم ما تتخذه الدولـــــة مــــن خطــى مُتسارعــة في مجال التوسع العمراني المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضاري، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضي، بل عملت على التصدي له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالًا بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح في بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها تارة أخرى، داعيًا اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة مشروع القانون بالحرص على إيجاد نوع من التوازن بين كافة الاعتبارات سواء "المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين"، أو الاعتبارات "المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية"، وكذلك الاعتبارات التي تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات في مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة، وألا تميل نحو اعتبار دون الآخر، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة.

وناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حتى المادة (19) مكرر.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وتحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيًا مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

وخلال المناقشات، أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن هذا التشريع يأتي كخطوة هامة لمنح الطمأنينة لرؤوس الأموال ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة بما يسهم بشكل فعال في تزايد معدلات التنمية وجذب الاستثمارات، ولفت النواب إلى تقدم مصر (20) مركزًا في المخاطر الاقتصادية من خلال تنفيذ خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي، ووصفوا التعديلات بأنها جاءت في محلها لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية في إطار حماية الاقتصاد الوطني انطلاقًا من دور الدولة كمراقب ومنظم من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة، وطالبوا باتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين نتيجة البيروقراطية والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات، وشدد النواب على أن مشروع القانون يسعى لتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي ويحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف وبالتالي المصلحة العليا للدولة.

 
جلسة الإثنين

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، بديلًا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022. (إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
ومشروع قـانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960. (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

أحال المجلس (17) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم إلى الحكومة لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة، وذلك بعد أن انتهى من مناقشة باقي مواد مشروع القانون.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروع القانون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لتشجيع وجذب الاستثمارات، ودعم خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل، مؤكدين أهميته لمنح حماية لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممارسات الضارة وبسط الرقابة المسبقة لجهاز حماية المنافسة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون.
وأكد المستشار حنفي جبالي أن اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان وهيئات مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية تعكف حاليًا على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور في ذات الموضوع. وطالب النواب بأهمية حضور اجتماعات اللجنة لإبداء ملاحظاتهم الفنية والقانونية على مشروع القانون، مؤكدًا أن هذا القانون من القوانين الهامة التي تتطلب التدقيق في كافة الأمور الفنية حتى يخرج القانون بشكل يرضى جميع فئات الشعب المصري، منوهًا أن وزيري التنمية المحلية والإسكان سوف يحضران الاجتماعات خلال الأسبوع القادم. ولفت رئيس المجلس النظر إلى أن اللجنة المشتركة هي المسئولة عن مناقشة جميع الأمور الفنية والهندسية للقانون وأن المناقشة بالجلسة العامة سوف تقتصر فقط على النواحي التشريعية للقانون حرصًا على وقت المجلس حتى يخرج القانون مستوفيًا لجميع النواحي الفنية والقانونية.

ووافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء الغربية، وهي:
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ومن جانبهم أكد النواب أهمية مشروعات القوانين محل النقاش لزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي ومواجهة الارتفاعات العالمية لأسعار الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة... وسط مطالبات بسرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمناطق المحرومة، وخفض أسعار فواتير الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي.

جلسة الثلاثاء 6/ 12/ 2022
أحال المستشار حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.

ناقش المجلس (90) أداة رقابية مُقدمة من النواب ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، تطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة، وكذلك سبب تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات، إلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، الأثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصري، كما تساءل النواب عن خطة الوزارة في الفترة المقبلة لتعزيز شعار (صنع في مصر) وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جذب الاستثمارات، وتطرقوا أيضًا إلى مشاكل تكدس البضائع في الموانئ بسبب ارتفاع سعر الدولار نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وهو ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، وطالب النواب الوزير بتشكيل لجنة لإنهاء جميع مشكلات ملف الصناعة كونها أساس التنمية.
وفى معرض رده أكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة أنه سيودع ردًا كتابيًا لدى الأمانة العامة لمجلس النواب على كل ما أثاره النواب من قضايا وأمور تتعلق بقطاع وزارته، وأعلن أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والأحزاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل، موضحًا أن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
كما تطرق الوزير إلى الأزمات العالمية التى أثرت بالسلب على اقتصاديات جميع الدول كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى تسببت فى رفع الأسعار على كل المستويات، مؤكدًا أن الوزارة لم تتخذ أى إجراءات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، وأضاف أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف إيجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

ورفع المستشار حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022.