القوى العاملة في أسبوع.. انطلاق 11 وحدة تدريبية في بداية العام المقبل.. عودة مستحقات عمال مصريين بالخارج.. وخطة لتنظيم موسم عمالة الحج والعمرة

شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع نشاطا ملحوظا، فيما يخص دورها المحوري والجوهري كوزارة خدمية هدفها تقديم أفضل خدمة للمواطن،في الداخل والخارج،فيما يخص مجال عملها.

انتهي الاسبوع الماضي بلقاء هام جمع بين وزير القوى حسن شحاتة،ووفد من اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي،اكد فيه الوزير أن "الوزارة" بكامل جاهزيتها،وإستعدادتها للإستمرار في التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع إتحاد الصناعات.

واعبن وزير القوى العاملة عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة لبحث ومناقشة كافة الملفات المشتركة،مثمنًا دور أصحاب الاعمال الوطنيين في المشاركة في التنمية كشركاء اجتماعيين في بناء الوطن.

ودار حوار بشأن بعض القضايا المشتركة منها التدريب المهني،ومشروع قانون العمل،وتطوير مدارس التعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم،والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة.

وفي بداية حديثه رحب "الوزير" بوفد اتحاد الصناعات،مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق خاصة في المرحلة المقبلة،مشيرًا إلى ملفات عديدة تتطلب ذلك،خاصة ملف التدريب المهني والتعليم الفني والصناعي الذي تضعه "الوزارة"على رأس أولوياتها. 

ووافق وزير القوى العاملة حسن شحاتة،على طلب ممثلي الاتحاء المصري لمقاولي التشييد والبناء بتشكيل لجنة دائمة مع "الوزارة" لبحث كافة الملفات والحوار بشأن القضايا المشتركة،بهدف صناعة بيئة عمل لائقة تستفيد منها عملية التنمية،وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي والمهني للعاملين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء "الوزير"،بديوان عام "الوزارة" مع وفد الاتحاء المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد،لمناقشة وبحث بعض البنود الخاصة بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، داخل قطاع البناء والتشييد في تعديلات قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ والمعروضة حاليًا على مجلس النواب لمناقشته وإقراره،حيث أكد"المجتمعون"على حرص الجميع على الحوار المجتمعي،والتعاون المستمر مع كافة الاطراف المعنية في القرارات والتشريعات التي تخص عالم التشييد والبناء.

لقاء وفد سعودي 

واعلنت وزارة القوى العاملة انه تم اتفاق بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023.

وقال "بيان" أنه جرى الإتفاق على مستويات الأجور،و زيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير القوى العامة حسن شحاتة بديوان عام "الوزارة" مع وفد من القنصلية العامة السعودية بالقاهرة برئاسة فيصل العتيبي الملحق العمالى السعودى،والقنصل د.سلطان السبيعي،وممثلين عن شركات إلحاق عمالة مصرية إلى الخارج،لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية للعمل على مهنة" سائقين"خلال موسم الحج والعمرة وشدد الوزير "شحاتة" على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعمالة المخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات التى سيتم التوافق عليها في "اللجنة المشتركة" التى تم تشكيلها مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج،تحت إشراف وزارة القوى العاملة..

ذوى الإحتياجات الخاصة  

كما أعلن وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية،عن تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشأت للتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة،ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018،.

وشدد "الوزير" في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون،وكذلك إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن نجاح جهودها في فض احتجاج 160 عاملًا بشركة " الفا لايت " لصناعة اللمبات بقويسنا بمحافظة المنوفية حيث استأنف العمال عملهم في جميع المواقع الإنتاجية بالشركة تأكيدا على حرصهم على زيادة الإنتاج، حيث أستجابوا لتدخل ممثلي" الوزارة" الذين بدورهم استمعوا الى مطالبهم  .

المركز الاعلامي لوزارة الصحة زى العاملة واصل تقاريره التفصيلة التي تشرح دور وعمل كل إدارة مركزية أو نشاط للوزارة،حيث نشر هذا الأسبوع تقرير ا عن مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة داخل جميع أنحاء الجمهورية.

وتبين خلال التقرير أن الوزارة تستعد بقيادة وزيرها حسن شحاتة،مع بداية العام المقبل "2023"،لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة  في المحافظات،من بين 30 "وحدة" سيتم البدء في تطويرها،وتجهيزها،تمهيدًا للإنطلاق بشكل كامل مع نهاية العام القادم أيضا،وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع،على مهن يحتاجها سوق العمل..وهذه "الوحدات" الـ11 الجديدة يجرى خلال هذه الإيام تجهيزها داخل مقر "الوزارة" بـ"شارع يوسف عباس-مدينة مصر"، للانطلاق،لتنضم الى "صديقاتها" من وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة،والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية،وعددها 75 مركزًا،منها 38 مركز ثابت،و10 وحدات تدريبية ثابتة،و27 وحدة تدريب متنقلة،تستهدف في "الخطة الحالية" تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة،لتدريب 9448 شاب وفتاة،وتتراوح مدة التدريب من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وياتي ذلك تنفيذًا لخطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023،والتي إعتمدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة،والذي أكد ايضا خلال لقائه منذ ايام قليلة مع قيادات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ،على تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ برنامج جديد لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص،مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"،في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكز "الوزارة" الثابتة والمتنقلة.

مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
وشاركت وزارة القوى العاملة في اجتماع اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر،بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة،وذلك لعرض ما تم انجازه من "الخطة الوطنية"،وعرض مهام وتشكيل وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة القوى العاملة،وذلك ضمن مشروع ACCEL AFRICA بالتركيز على حماية ودعم الأطفال "برنامج الصرخة".

وجاء ذلك بحضور أمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة،وأريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،والمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة،واعضاء اللجنة التوجيهية،وجرى خلال اللقاء نقاش بشأن مشروع الخطة الوطنية،والقرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال بها،ثم مناقشة مفتوحة حول انشطة الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ ادوارهم بالخطة الوطنية تلاها الأولويات وما بعدها..

وفي كلمة وزير القوى العاملة حسن شحاتة والتي القتها نيابة عنه أمال عبدالموجود،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة،اكد خلالها دور مصر في مواجهة  أسوأ أشكال عمل الأطفال.

منح استثنائية من السعودية 

وشمل الحصاد الاسبوعى قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالرياض بتحويل منح استثنائية لذوى المتوفيين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص،تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء السعودي، واقراره التزام "المملكة" بصرف مبلغ  500  الف ريال سعودي لذوى المتوفيين بسبب "كورونا"،وأوضح الملحق العمالي المصري بالمملكة أن "المكتب العمالي" تابع عملية الإنتهاء من إجراءات الصرف في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بشئون العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، وتذليل العقبات امام حصولهم على مستحقاتهم أثناء العمل وبعد انتهائه.

كما قام مكتب التمثيل العمالي التابع بتلقى عدد 87 طلب للخروج النهائي للعاملين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يتم تجديدها وأًصبحوا مخالفين لنظام الإقامة، وعليه قام المكتب بمخاطبة إدارة الوافدين بالرياض الذي أفاد  بالموافقة على حصول 45 عاملًا مصريًا من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية،على تأشيرات للعودة إلى مصر، فيما تم رفض 21 طلب لوجود ملاحظات تمنعهم من الخروج النهائي.

وتلقت وزارة القوى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي لدولة قطر،بشأن منشور السفارة المصرية بالدوحة بخصوص منح بعض التيسيرات للمقيمين بالخارج لإستيراد سيارة خاصة لكل مقيم بالخارج مقابل سداد نقدي مستحق ومحدود يحول من الخارج لصالح وزارة المالية،وأشار الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بقطر، إلى أن السفارة أوضحت القواعد المنفذة  القانون رقم 161 لسنة 2022  ولائحتة التنفيذية التي  تتضمن شروط قبول طلب الاستيراد لسيارة، والتصديق على أوراق ثبوتية وبنكية.
كما تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة يتضمن إرشــادات للمصريين الراغبين في العمل بالامارات لأول مرة،وقال "التقرير" الذي ارسلته رئيس مكتب التمثيل العمالي  حنان شاهين أنه يُمنح العامل كافة الحقوق التي تكفلها له الدولة ووزارة العمل بالامارات بشرط أن يكون وجود العامل واقامته بالدولة شرعيًا وقانونيًا ووفقًا لقوانين دولة الإمارات.

واوضحت أن مخالفة العامل لهذه القوانين تجعله عرضه للعقوبات القانونية وكذلك يكون عرضة لاستغلال الآخرين لوضعه المخالف الأمر الذي يؤدي إلى فقدان العامل لحقوقه التي منحتها له الدولة، وأضاف التقرير أنه على العامل أن يعرف معرفة تامة كافة حقوقه الواردة في عقد العمل الذي وقعه مع كفيله فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يعذر أحد بجهله بما ورد بالعقد أو القانون طالما وقع على العقد،وألا يوقع على عقد العمل إلا بعد الاطلاع عليه وفهمه ومعرفة نوعه إذا كان عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة، ويمكن للعامل الحصول على نسخه منه بعد التوقيع عليه والإحتفاظ بها طوال فترة العمل بالمنشأة...وفي نفس السياق  شارك مكتب التمثيل العمالي  وأعضاء من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بأبو ظبي لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة بعيد  الاتحاد  الـ ٥١ ومشاركتهم احتفالاتهم وكذلك الاحتفال  بمرور ٥٠ عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

و أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها هذا الأسبوع عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ  104 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 107 عامل مصري لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.. وقالت "الوزارة" أن المستحقات بلغت  127 ألفًا و864  دولار أمريكي، بما يعـادل 3 ملايين  و 140  ألف جنيه مصري تقريبا.