مجلس الأمن يصوت اليوم على إعفاء شامل للمساعدات الإنسانية من العقوبات

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على اقتراح قدمته أيرلندا والولايات المتحدة لمنح الجهود الإنسانية إعفاء شاملا من عقوبات الأمم المتحدة، وذلك لمعالجة مخاوف منظمات الإغاثة من تأثير مثل هذه الإجراءات على عملها.

وقال سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة، فيرجال مايثن، قبل التصويت إن مجلس الأمن – المؤلف من 15 دولة- لديه فرصة مهمة “للتعامل بشكل شامل مع العواقب غير المقصودة لأنظمة عقوبات الأمم المتحدة على المساعدات الإنسانية”.

ويتعامل مجلس الأمن عادة مع كل قضية على حدة عندما تتأثر المنظمات الإنسانية بالعقوبات.

وينص مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه الجمعة، بشكل واسع على أن دعم الجهود الإنسانية لن يشكل انتهاكا لأي تجميد للأصول من جانب الأمم المتحدة.

وتنص المسودة على أنه “يُسمح بتوفير أو معالجة أو سداد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو لدعم الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية”.

إذا ما تم اعتماد القرار، فسيطبق على هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية التي تتمتع بوضع مراقب في الجمعية العامة للمنظمة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات الإغاثة العاملة مع الأمم المتحدة.

وقالت نائبة الرئيس المكلفة بالسياسات والمناصرة في لجنة الإنقاذ الدولية، أماندا كاتانزانو، إنه “مع بلوغ الاحتياجات مستويات قياسية على مستوى العالم، بات من الأهمية بمكان بذل كل الجهود الممكنة لتذليل العقبات التي تحول دون توصيل المساعدة إلى المجتمعات”.

وأضافت “التحول في السلطة في أفغانستان العام الماضي أكد الحاجة الملحة والمتأخرة لهذا النوع من الوضوح خلال حالات الطوارئ”.

وتابعت “لا يمكننا التنبؤ بأزمات الغد، لكن يمكننا العمل الآن لتوفير وضوح شامل”.

ولتمرير القرار في المجلس، فإنه يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات وألا تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (فيتو). وتوقع دبلوماسيون تبني الإجراء.

وتؤكد المسودة أن العقوبات أداة مهمة “في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستعادتهما، بما يشمل دعم عمليات السلام، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز عدم الانتشار”.

ولدى مجلس الأمن أكثر من عشرة أنظمة سارية للعقوبات.

ويستهدف أحد أقسى هذه الأنظمة كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية وتلك الخاصة بالصواريخ الباليستية. وقال خبراء بالأمم المتحدة إنه بالرغم من صعوبة إجراء تقييم دقيق، “فإنه ما من شك تقريبا في أن عقوبات الأمم المتحدة أثرت دون قصد على الوضع الإنساني” هناك.