مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي في السودان
أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، عن ترحيبه بالاتفاق السياسي في السودان واعتبره خطوة نحو حكومة مدنية.
الاتفاق السياسي بالسودان
وجاء ذلك وسط ترحيب دولي واسع بالاتفاق السياسي الذي وقعته القوى السودانية يوم الاثنين الماضي.
ووقع قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، الاتفاق الإطاري، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.
وركزت الوثيقة على أن الفترة الانتقالية تمتد إلى 24 شهرا منذ تعيين رئيس الوزراء، على أن يكون رأس الدولة سيكون قائدا أعلى للقوات المسلحة بحسب سكاى نيوز عربية.
ترحيب دولي بالاتفاق
وأوضحت الوثيقة استمرار التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وأكدت ضرورة إزالة تمكين النظام السابق وشددت على ضمان حرية المعتقد وعدم التمييز بين السودانيين.
كما أكدت الوثيقة ضمان حرية المعتقد وعدم التمييز بين السودانيين وكذلك احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.
وأقامت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسميًا على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف الحرية والتغيير.
وشارك في مراسم التوقيع أيضًا الآلية الثلاثية الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.
ورحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 5 ديسمبر الجاري بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
الاتفاق الإطاري في السودان
وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولًا لإتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.
