لن تتعامل مع بن غفير..أمريكا تقيم سياستها مع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل
تسبب تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة من حزب اليمين المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، في مشكلة بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي، بايدن، التي تريد تجنب التعامل مع أعضاء اليمين المتطرف.
حكومة اليمين المتطرف
وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية مسبقا تل أبيب من مخاطر تشكيل حكومة يمين متطرف، مؤكدة أن هذه الحكومة ستتسبب في وضع إسرائيل في عزلة دولية.
وكشفت تقارير إعلامية، أن البيت الأبيض عقد اجتماعا رفيع المستوى، لمناقشة السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل، بما في ذلك مسألة إجراء أو عدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء من اليمين المتطرف، وذلك وفقا لاثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية المطلعين.
وأوضحت التقارير أن الاجتماع الأمريكي كان شديد الحساسية، وذلك بسبب أن إسرائيل من أقرب حلفاء الولايات المتحدة حول العالم.
مناقشات البيت الأبيض
وذكر موقع "واللا" العبري، أن هذا الاجتماع الذي أجراه البيت الأبيض هو الأول من نوعه منذ الانتخابات الإسرائيلية التي اجريت في الأول من نوفمبر الماضي.
وأكد الموقع أن الاجتماع شارك فيه "لجنة النواب" التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض. وتضم اللجنة مسؤولين رفيعي المستوى من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجتمع المخابرات.
السياسة الأمريكية مع إسرائيل
وأوضح مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، والذين شاركو في الاجتماع، أنه تمت مناقشة إمكانية وضع مبادئ توجيهية للاتصالات مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين، في خطاب ألقاه أمام اللوبي اليساري الموالي لإسرائيل جي ستريت، إن "إدارة بايدن ستحكم على الحكومة الجديدة في إسرائيل على أساس سياساتها وليس على أساس هوية وزراء معينين".
وذكر الموقع العبري، أن البيت الأبيض لم يتخذ قرارا خلال تلك المناقشات، إلا أن السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، ألمح في بداية الأسبوع إلى أن الإدارة لن تعمل بشكل مباشر مع بن غفير وسموتريتش.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سأل الصحفي، نيدس، عدة مرات عما إذا كان كبار المسؤولين في إدارة بايدن سيعملون مع السياسيين اليمينيين المتطرفين. ورد نيداس "سنعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو".
كما ناقش المشاركون في الاجتماع في البيت الأبيض، تعزيز المصالح الأمريكية ومطالب الولايات المتحدة من الحكومة الجديدة في إسرائيل في المنطقة الفلسطينية، وقضية حقوق الإنسان والحفاظ على سيادة القانون.
