مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في الشرقية
لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات تقريبا مصرعه مساء اليوم الخميس إثرسقوطه من الطابق الثالث بنطاق مركز ابوكبيرفي محافظة الشرقية حيث جرى نقله إلى المستشفى المركزى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفي قبل وصوله وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته وصدمة بين المتواجدين في محيط الواقعة.
سقوط طفل من الطابق الثالث في ابوكبير
وعلى الفورانتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث القسم في محافظة الشرقية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفل المذكور يبلغ من العمر نحو3 سنوات تقريبا ومقيم بندر أبوكبيروانه أثناء لهو الطفل أختل توازنه وسقط أرضا ما أدى إلى حدوث وفاته وجرى سؤال أسرة الطفل عن الواقعة وشهود العيان المتواجدين في محيط الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
فيما تستعد اسرته لتشييع جثمان الطفل المتوفي الي مثواه الاخير بمسقط رأسه بمركز ابوكبير عقب اداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير
دور الطب الشرعي لتحقيق العدالة
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكوَّن من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
