الرقابة المالية تحدد عقوبات العملاء المخالفين للتداول بالبورصة
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 274 (تابع)، الصادر في 8 ديسمبر 2022، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 175 لسنة 2022، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018، بالإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد الاحترازية للعملاء محل التحقيقات في مخالفات القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
ونصت المادة الأولى للقرار أنه يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2018، وينص على أن الهيئة حال قيامها بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الوارد بقانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات.
وتتخذ البورصة في هذه الحالة بعض الإجراءات، ومنها إيقاف العميل محل التحقيقات من شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة أو الآليات المتخصصة (الشراء بالهامش- التداول ذات الجلسة- اقتراض الأوراق المالية... وغيرها) أو بالسوق العامة سواء باسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر.
