جودة عبد الخالق: الحكومة تنوي تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي
قال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن السياسات الاقتصادية لابد وأن ترتكز على فكر اقتصادي سواء كان بصورة صريحة او ضمنية، مضيفًا أنه يتم تطبيق هذا الأمر على مجموعة من السياسات التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي خصوصًا مرونة سعر الصرف ورفع سعر الفائدة.
وأضاف عبد الخالق في كلمته خلال فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، أن السياسة الاقتصادية يجب ان يحكمها معيارين وهما الكفاءة والعدالة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنوي تنفيذ برنامج للإصلاح من شقين، وهما إجراءات مالية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وإجراءات للإصلاح الهيكلي.
وأكد أن مكونات برنامج الإصلاح طبقًا للاتفاق مع الصندوق، كان يستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل الدين العام المحلي من 98% الى 88% من الناتج في الفترة من 2015/2016 إلى 2018/2019، وتخسين عمل سوق صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تخفيض سعر الصرف إذا لم نساندة سياسات ملائمة سوف ينتهي إلى ارتفاع قيمة العملة، وبالتالي تراجع معدلات التنافسية.
وانطلقت منذ قليل، فعاليات "المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء"، والذي سيعقد بصورة دورية، بهدف بحث ومناقشة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدولة المصرية، بما يدعم عملية صنع القرار في مصر على عدد كبير من الأصعدة.
يشارك في جلسات المنتدى نخبة من الخبراء تشمل ممثلين عن الجهات الرسمية، والأكاديميين، والخبراء المختصين، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، والبرلمانيين، واللجان المعنية في الحوار الوطني.
وتناقش أولى جلسات المنتدى، موضوع "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر ومزيج السياسات الأمثل".
ويشارك في الجلسة الأولى الدكتور أسامة الجوهري رئيس مجلس معلومات مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة كاثرين باير، نائب مدير دائرة السياسة المالية في صندوق النقد الدولي، والدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الاقتصادية- ممثل الحوار الوطني، والدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مدرس الاقتصاد- الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية
ستناقش الجلسة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل التداعيات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة على أوضاع السياسة المالية في العديد من دول العالم، لاسيما الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة، إلى جانب الجهود المبذولة في مصر على صعيد تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية، والأطر متوسطة المدى لإدارة السياسة المالية، علاوة على أولويات السياسة المالية في الفترة المقبلة، وأبرز الإصلاحات المطلوبة لتعزيز الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية، إضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية وفعالية موازنة المواطن، ورؤية المواطن المصري لأداء السياسة المالية وطموحاته المستقبلية.
أبرز توصيات الخبراء
وسيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في أعقاب انتهاء كل جلسة، بإعداد وثيقة منبثقة تتضمن أبرز توصيات الخبراء في الموضوعات محل المناقشة، وتقديمها للسيد رئيس مجلس الوزراء؛ ما من شأنه التفعيل المتواصل لقنوات التفاعل بين الحكومة وعدد كبير من المعنيين والخبراء في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية.
سيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023
يشار إلى أن جلسات المنتدى ستواصل انعقادها بشكل أسبوعي، وستناقش خلال شهر ديسمبر عددًا آخر من الموضوعات ذات الأولوية بما يشمل: بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول، وسُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء، وسيناريوهات الأزمة الأوكرانية 2023 وتداعياتها عالميًّا وإقليميًّا.
