أحمد البرعي: أيديولوجية العالم كله أصبحت "لقمة العيش".. نحتاج لتوصيات على الأرض لا في الهواء (حوار)

أحمد البرعي:

-توجه الحوار الوطنى يجب أن يكون اقتصاديا وليس سياسيا

-وقف الاستيراد مستحيل ونستورد أشياء يمكن تصنيعها فى مصر

-فى الأزمات العالمية يجب أن تكون مراقبة الأسواق صارمة

-هيئة الاستثمار لم تعد على مستوى سرعة إعادة البناء الاقتصادي  
 

الدكتور أحمد حسن البرعي من مواليد 29 أكتوبر 1944، فى بورسعيد وكان نائب رئيس حزب الدستور، والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني. وزير القوى العاملة والهجرة في حكومة عصام شرف ثم في حكومة حازم الببلاوي (منذ 16-7-2013). أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية حقوق القاهرة. وخبير استشاري بمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

حصل على ليسانس الحقوق في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ثم على الماجستير من نفس الكلية. ثم حصل على دكتوراه الدولة في العلوم القانونية في جامعة رن بفرنسا.

ووفقا لموسوعة ويكيبيديا العربية،  كان رئيس لجنة الصياغة التي شاركت في إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو صاحب دعاوى إطلاق الحريات النقابية مصر. 

وكان مستشارًا «متطوعا» لدار الخدمات النقابية والعمالية في حملتها من أجل إطار تشريعي جديد للنقابات في مصر، وهو الاسم الذي رشحته الدار وممثلي الاتحاد المستقل والقيادات العمالية لتولي هذه الوزارة.

وكان البرعى قد نجح خلال فترة توليه الوزارة في إخراج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وذلك عقب مجئ أكبر رأس في منظمة العمل الدولية «خوان سومافيا» رئيس المنظمة في 2011 للقاهرة لإعلان إطلاق الحريات النقابية لمصر.

كما نجح البرعى في حسم ملف الحوالات الصفراء وعودة 408 ملايين دولار من العراق لمستحقيها بعد انتظار دائم لأكثر من 20 عاما، بالإضافة لفتح الباب أمام العمال لإنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة.

ملفات كثيرة وقضايا مهمة كشف عنها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بملفات الحوار الوطني المزمع عقد جلساته الفعلية قريبا.

وأاشار فى حوار لـ "فيتو" إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى صعب والحديث عن منع الاستيراد كلام فارغ، مطالبا الحكومة بالرقابة على الأسواق وسرعة الإنتاج المحلى والتصدير إلى الخارج، موضحا أن التكالب على الدولار سبب ارتفاع سعره. 

*كيف ترى جلسات الحوار الوطني باعتبارك مشاركا فيها؟ 

جلسات الحوار الفعلية لم تبدأ، نظرا لأن هناك ترتيبات كبيرة واجتماعات تحدث، وستبدأ الجلسات الفعلية للحوار قريبا حتى تكوين اللجان، وكل الأطياف ممثلة فيه، وهناك توجه لجعل الحوار ذو اتجاه سياسى مع أنه فى الوقت الحالى لو سألنى أحد ماذا تحب أن تبدأ سأقول أبدا بالاقتصاد والإصلاح الاقتصادى، وهى أهم النقاط حاليا.

ولو خرج الحوار الوطنى بتوصيات سياسية واجتماعية والاقتصاد لا يستطيع تنفيذها ماذا سنفعل، كما أنه لا بد من مصارحة كاملة نقول فيها أن الوضع الاقتصادى متعثر، وماذا سنفعل بغض النظر عن التوجه السياسى، الجميع لا بد أن يضع تصوراته ومجهوداته حول سبل حل الأزمة الاقتصادية، ولو تم حل كل المشكلات ولم تحل هذه المشكلة لن يكون للحلول الأخرى لها أثر.

*ماهي حلول المشكلات الاقتصادية الحالية لمصر؟

الوضع العالمى يزيد فى المشكلة الاقتصادية فى مصر ويجعلها أكثر حدة، لكننا نريد إعادة الأولويات فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الداخلية، وفى الوقت الحالى لم يعد لدينا إمكانية لمنافسة الدول الكبرى فى الصناعات الإستراتيجية والصناعات الثقيلة، لكن ما زال لدينا الوقت نظرا لأن النقص الموجود بالصناعات الثقيلة من الممكن تعويضها بما يتوفر لدينا.

والمتوفر لدينا فى الوقت الحالى هو الأيدى العاملة، بالتالى هى تستطيع أن تعوض لكن فى مشروعات إما صغيرة وإما متوسطة، ولابد من نظرة جديدة إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية من خلال تشجيع أصحاب الأعمال وأصحاب القطاع الخاص من العمل والتصنيع فى الداخل.

ونحن نستورد أشياء من الممكن تصنيعها فى مصر إذا فتح الباب لأصحاب الأعمال المصريين لكى يستثمروا، بالطبع ما زال هناك معوقات وهذه المعوقات لا بد من النظر إليها حتى لو كان البعض ينظر إليها بأنها مخالفة لتوجهات الدولة من زمن القطاع العام نحن لا نستطيع أن نظل على رؤية اقتصادية واحدة رغم تغير ظروف العالم والظروف السياسية فى الداخل”.

كما أنوّه إلى ضرورة إتاحة الفرصة لرجال أعمال مصريين أن يبدأوا فى الاستثمار بمصر، هناك كثير من المعوقات ما زالت هيئة الاستثمار ليست على المستوى الذى يسمح بسرعة إعادة البناء الاقتصادى فى المرحلة القادمة

وبالتالى لا بد من تسهيلات أكبر ولا أحد يتحدث عن هذه الأيديولوجيات وخاصة أن الأيديولوجية الوحيدة التى تسرى فى العالم الأهم حاليا هو لقمة العيش بالنسبة للجميع حتى فى الدول الكبرى، وأكد أنه فى الانتخابات بالخارج ما هو الموضوع الأساسي الذي يتناوله المرشحون هناك، هو دعم الاقتصاد الوطنى فى المقام الأول، والثانى هو كيفية تدبير فرص العمل والنقطة الثالثة الحد الأدنى للأجور الذي يضمنوه، وبالتالى الاقتصاد والاجتماع جزء لا يتجزأ من بعضهما لا أحد يستطيع النظر للاقتصاد منفردا والاجتماع أيضًا منفردا.

*هل ترى إن الزيادة السكانية تقف عائقا أمام التنمية؟

زيادة عدد السكان تفرض علينا أن نخلق فرص عمل جديدة، فى حين أن الأزمة الاقتصادية العالمية تفرض علينا أن ينكمش الإنتاج ونبدأ فى الاستغناء عن العمالة، بالتالى نحن فى مشكلة كبرى لا بد من النظر إليها نظرة اقتصادية واجتماعية شاملة نظرا لأن الاثنين لا ينفصلان عن بعضهما، وإذا كنا نتحدث عن توجهات اقتصادية جديدة، يجب أن تكون ضمن هذه التوجهات الجديدة النظر لأعمال البنوك، لكنى لا أعطى نصائح فى هذا الإطار لأنى لست متخصصا فيه".

*ما تفسيرك لارتفاع الأسعار المتواصل؟

ما يحدث فى السوق المصرى حاليا والارتفاعات التى لم يكن أحد يصدقها ونخشى أن تستمر تتطلب رقابة حكومية شديدة عليها وخاصة مع وجود مثال حولنا فى المنطقة العربية مثل لبنان، نظرا لأن هناك سلعا ليست مؤثرة بالأوضاع العالمية، ومن الممكن أن يكون إنتاجها فى مصر لدينا، وبالرغم من ذلك نرى الأسعار تزيد

وبالتالى هذا الأمر يحتاج إلى نوع من الرقابة ونوع من التدخل الحكومى، كما أننا نستورد كثيرا من الخارج، وهى مشكلة كبيرة وضمن التوجهات الاقتصادية التى أتحدث عنها، ويجب أن ننتج ما يمكننا إنتاجه هنا حتى ولو بدرجة أقل مما نستورده، ولم أرَ دراسة حتى الآن عن هذا الأمر، الحديث عن منع الاستيراد هو حديث فارغ نظرا لأن هناك أشياء لا نستطيع منع الاستيراد فيها، لكن هناك أشياء نستطيع منع استيرادها نظرا لأننا نستطيع أن نحل محلها.

*هل حقق المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخرا نتائج ملموسة ؟

تابعت المؤتمر الاقتصادى الأخير ولسنا بحاجة إلى توصيات فى الهواء، نحتاج إلى توصيات فى الأرض تقول لنا ما هو الذى نستطيع تصنيعه فى مصر على وجه السرعة لكى نستطيع أن نوقف الاستيراد فيه، نظرا لأن الأزمة التى نحن فيها جزء كبير منها وصل بنا الأمر لاستيراد الفوانيس الخاصة بشهر رمضان من الخارج، والفوانيس المصنعة لدينا حتى لو لم تكن مصنعة جيدا ولم تكن جودته عالية فالأفضل استخدامها”.

*أخيرا كيف ترى اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه ووصول سعره الى 25 جنيها؟

نعانى من مديونية وثانيا الدولار يتكالب عليه الناس لأن المواد الأولية فى أغلبها ومكونات التصنيع تأتي بالدولار، وأيضا بعض المصانع التى لا تستطيع توفير المواد الخام بدأت فى الاستغناء عن العمالة
ومن المفترض أن نحاول حاليا تخفيف الطلب على الدولار، ولن يحدث ذلك إلا فى حال البدء فى الإنتاج، وأيضا هناك أمور فى مصر نستطيع أن نصدرها، الأقطان المصرية نحاول عودتها مثل الماضى،، فعندما كنت فى بعثة بفرنسا عام 1968 أتذكر أنى خرجت من أجل شراء بدلة، وفوجئت أن أغلى قمصان معروضة مكتوب عليها قطن مصرى، أغلى قميص قطن مصرى، حاليا عندما أذهب للخارج لا أرى هذا، ومن العجيب للغاية أن هناك دولا حولنا بدأت فى إنتاج الملابس وتصدرها للخارج، لا توجد حلول غير الإنتاج”.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"