هزار الـ ٤ مليار!
الأموال في المؤسسات العامة والخاصة أما تحفظ في المصارف أو في خزائن حديدية.. الأولى بحساب به أرقام وله طريقة صرف تمر عبر عدة إجراءات منها أمناء صندوق وتوقيعات معتمدة وأوراق تختم وحدود للصرف وخطوات للصرف أصلا.. وفي الخزائن الحديدية تكون المبالغ محددة ومحدودة بما يكفي لتسيير العمل اليومي أو لصرف الرواتب في الأماكن التي لم تزل تستخدم هذه الطريقة في التعامل مع موظفيها وهي طبعا وحدات ومؤسسات صغيرة وقليلة إن لم تكن اختفت بالكامل!
السؤال: ما هي الوسيلة العبقرية التي يمكن بها السحب من البنوك أو الصرف من الخزائن بالملايين؟! بل عشرات الملايين؟ ثم: كيف يمكن بعد سحب الملايين أن لا يشعر أحد بسحبها ؟! هل المال سايب إلي هذا الحد؟! إن لم يشعر أحد بسحب ملايين ثم عشرات الملايين ثم مئات الملايين أومال بماذا سيشعرون؟! وأن كانت أموال بهذا الحجم لم يشعر أحد بصرفها إذن متي يشعرون؟! وما هو المبلغ الإجمالي الذي تهون بجانبه المليارات؟!
ثم: أين شركاء الإجراءات من الحساب والعقاب؟! إن لم يكن هناك أحد فاين الصامتون علي نهب الأموال؟! أين من تجاهلوا وأهملوا؟! ثم: لا نتحدث عن ألف ولا ألفين ولا عشرة ولا مائة ألف جنيها.. ولا حتى مليون ولا مليونين ولا عشرة ولا مائة!! نتحدث عن ألف مليون -أيوة ألف- ثم إضربه -يستحق الضرب- ليس في مرة أو مرتان بل أربعة!
نعم قانون التصالح يستهدف إعادة الأموال.. لكن المجرم -أي مجرم للمال العام أو حتى الخاص- إذا ألقي في السجن وحوكم وأدرك أن الإدانة ستؤدي إلى مصادرة الأموال لن يفعل ما فعل.
الخلاصة: تشريع جديد رادع يطول كل شركاء المجرمين ولو بالإهمال هو الحل.. لكن حتى اللحظة يبدو الأمر هزارا في هزار!
