كيف تفاعل نواب البرلمان مع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية؟
تفاعل عدد من اعضاء مجلس النواب مع الازمة التى أثيرت حول قانون الاجراءات الضريبية خاصة ما يتعلق بشان سرية حسابات العملاء.
واكد النواب أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بمعلومات خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
سرية الحسابات البنكية
وأكد النائب اشرف رشاد ممثل الأغلبية، أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول مؤكدا ان.
القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.
وأضاف: القانون يأتي تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرًا (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".
وطالب رشاد، المواطنون بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية.
المادة 131 من قانون البنك المركزي
أما النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فحذر من المحاولات الخبيثة التي يسعى إليها البعض لإثارة البلبلة داخل الرأي العام، للإضرار بالمواطنين والاقتصاد القومي، وذلك من خلال ترويج الأكاذيب في القطاعات الحيوية بالدولة، مُشددًا أن ما تردد حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، لا علاقة له بالحقيقة، والذي تعتمد فلسفته على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية فقط وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ليواجه حالات إخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
وأوضح أن التشريع يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016، وذلك لتبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، مُشددًا أن قانون البنك المركزي كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، بالنص على عدم الاطلاع عليها دون إذن كتابي، ولا مجال للإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة تتخذ خطوات جادة في القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة تشريعية واقتصادية محفزة، كما يعمل القطاع المصرفى على وضع المزيد من الخدمات والتسهيلات لدخول مشروعات جديدة، مؤكدًا على أهمية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تسعى لفبركة الحقائق وتقليب الرأي العام لتقويض جهود الدولة، وهو ما يعود بنا إلى أهمية ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وهو بناء الوعي الوطني ليكون سلاحنا الرئيسي في مواجهة تلك المساعي المضللة وعدم المساهمة في ترويج شائعات زائفة.
اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي المصري
أما النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فقال أن الشائعات التي تمت إثارتها مؤخرا بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية لا تمت للواقع بأي صلة، ولكن دائما ما نجد فئة تنتهز أي فرصة من أجل خلق حالة من البلبلة بالرأي العام.
وأكد ناصر أن فلسفة القانون تنافت تماما مع الشائعات التي أثيرت حوله، منوها إلى أن الفلسفة بنيت على أساس تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليست مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
أسباب حجز مبلغ في البنك
وأوضح النائب عاطف ناصر أن قانون البنك المركزي ينص على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأية جهة بطريق مباشر أو غير مباشرة إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التصدي لمثل هذه الشائعات، منوها إلى أن هذه الأمور تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، لأنها تساهم في زعزعة ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي، منوها أن سرية بيانات العملاء ومنع تداولها أمر أساسي يحرص عليه البنك المركزي.
