برلماني: البيانات المصرفية للعملاء مؤمنة بقانون الإجراءات الضريبية
حذَّر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من المحاولات الخبيثة التي يسعى إليها البعض لإثارة البلبلة داخل الرأي العام، للإضرار بالمواطنين والاقتصاد القومي، وذلك من خلال ترويج الأكاذيب في القطاعات الحيوية بالدولة.
وأكد أن ما تردد حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، لا علاقة له بالحقيقة، والذي يعتمد فلسفته على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية فقط وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ليواجه حالات إخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.
مكافحة التهرب الضريبى
وأكد أن التشريع يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016، وذلك لتبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، مُشددًا أن قانون البنك المركزي كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، بالنص على عدم الاطلاع عليها دون إذن كتابي، ولا مجال للإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية.
خلق بيئة تشريعية
وأوضح أن الدولة تتخذ خطوات جادة في القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من خلال خلق بيئة تشريعية واقتصادية محفزة، كما يعمل القطاع المصرفى على وضع المزيد من الخدمات والتسهيلات لدخول مشروعات جديدة، مؤكدًا على أهمية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تسعى لفبركة الحقائق وتقليب الرأي العام لتقويض جهود الدولة، وهو ما يعود بنا إلى أهمية ما يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وهو بناء الوعي الوطني ليكون سلاحنا الرئيسي في مواجهة تلك المساعي المضللة وعدم المساهمة في ترويج شائعات زائفة.
