استشاري: ارتفاع تكلفة تنفيذ العمارة الخضراء أبرز تحدياتها
أكد المهندس أبو الحسن نصار خبير تقييم عقاري معتمد بالمحاكم الاقتصادية والبنك المركزي على الحفاظ على البيئة في مجال العمارة عن طريق مستجدات تكنولوجية والبحث عن بدائل للاستغناء عن أنظمة التكييف من خلال تطبيق العمارة الخضراء من خلال بناء المساحات الخضراء واستخدام مواد جديدة في البناء والتي تكون مخرجاتها غير ملوثة للبيئة وليس لها انبعاثات سيئة تؤثر في سلامة البيئة وذلك من خلال استخدام أدوات العزل المائي في حمامات السباحة والعزل الحراري المستخدم في الأسقف والجدران منعًا لدخول الحرارة للمنزل وذلك للاستغناء عن المكيفات ومخرجاتها الملوثة للبيئة.
وأضاف في تصريحات خاصة "نصار": "وهناك معوقات لتعميم تجربة العمارة الخضراء بالطبع لأن آلية تطبيق هذه التجربة تكون مرتفعة للغاية مقارنة بطريقة البناء التقليدية ولذلك يمكن أن نبدأ تطبيق هذه التقنية على نطاق المساكن الخاصة بالأفراد ويجب أن يكون الشخص مقتنع بفكرة العمارة الخضراء مع وجود القدرة المالية لتنفيذها وعلى مستوى مطوري العقارات فيجب تبني فكرة العمارة الخضراء في المدن السكنية الجديدة لأنها بمثابة نموذج سيحتذى به من قبل بقية المدن الذكية والجديدة وبالتالي سينتشر الوعي بأهمية العمارة الخضراء وندعو الحكومة لتشييد مباني تقوم على أسس العمارة الخضراء وبناء المتاحف والمباني الإدارية على هذه الأسس بالإضافة إلى دور مراكز البحوث من خلال إجراء أبحاث عن طريقة تنفيذ مبادئ العمارة الخضراء بأقل تكلفة وإلى أن تظهر هذه الأبحاث سنتحمل عبء الاعتماد على المواد المستوردة الى أن نجد البديل المحلي".
وأضاف "أبو الحسن" أن البيئة القديمة راعت البيئة الخضراء فالمباني في الصعيد تقوم بعمل فتحات صغيرة رغم الحرارة الشديدة والالتزام بنظام الطاقة أعلى المنزل لتقليل دخول الحرارة المنزل ولكن التقليد الأعمى جعلنا نقلد الغرب في عمل نوافذ من "الألوميتال "مع عدم مراعاة أننا نعيش في بيئة حارة والغرب بيئة باردة وأن الأساليب القديمة في البناء هي الاسس المستدامة للبناء الصحيح الذي يحافظ على البيئة فالبيوت القائمة على نظام المشربيات والنوافذ الخشبية ذات الشيش تم تنفيذها بناءا على طبيعة البيئة الحارة التي نعيش فيها بغرض تقليل كمية الحرارة التي تدخل بيوتنا.
قطاع التشييد والبناء
أكد المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن مجلس النواب منح أولوية لتعديلات بعض القوانين المهمة بقطاع التشييد والبناء والتي سيكون لها تأثير كبير ومهم في القطاع، وأبرز تلك القوانين تعديلات قانون صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وتم الانتهاء من التعديلات وتهدف لإعادة التوازن المالي بين المقاول وجهة الإسناد لاستمرار المحافظة على عمل قطاع التشييد والبناء المقاولين والقانون صار قيد التنفيذ وتم إقراره من اللجنة والمجلس بشكل عام.
