الضرائب عن الإفصاح عن المعلومات البنكية: التزام دولي علي مصر ..ويخص مساعدة بعض الدول للتحقق من معاملات رعاياها
كشفت مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل وأسباب مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، والذى يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات.
الإفصاح عن المعلومات البنكية
وقالت مصلحة الضرائب أن مشروع التعديل التشريعي المقترح جاء تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر، ولا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، مشددة على أن هذا التعديل التشريعي يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، ويقتصر فقط أيضًا على مساعدة بعض الدول الأجنبية فى التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.
وأشارت الضرائب إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتيح فيها مصر معلومات بنكية عن «رعايا أجانب» بناءً على طلب دولهم طبقًا للاتفاقيات المبرمة بين مصر وهذه الدول، وعلى سبيل المثال فإن هذا النظام معمول به بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر منذ فترة طويلة وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي «FATCA».
وذكر بيان لمصلحة الضرائب، أن مصر قامت عام ٢٠١٦، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بما يهدد إيرادات دولهم.
وأكدت المصلحة أن ذلك يأتي عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأكدت أنه يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة «مراجعة النظراء أو القرناء»، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.
وأشار البيان، إلى أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية، ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبح يأخذ في اعتباره التقييم الصادر من هذا المنتدى، كأحد مؤشرات قياس مدي التزام الدول بتلك المعايير الدولية لتقرير منح التسهيلات التمويلية، والمساعدات الفنية أو المالية.
وأضاف البيان، أن هذا التعديل التشريعى المقترح، التزام دولي علي مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع ١٧٢ دولة علي مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، مؤكدًا أن هذا التعديل التشريعي، إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى «الشفافية وتبادل المعلومات» لمكافحة التهرب الضريبي علي مستوي العالم.
وأوضح البيان، أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذكر في زيارته لمصر فى مارس ٢٠٢٠، بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها: السماح بتبادل المعلومات البنكية، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة «القرناء» بالمنتدى لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ٢٠٢٢؛ لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
ولفت إلى أن لجنة «مراجعة القرناء» بمصر أوصت بأن ينص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على ألا تُخل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، وذلك للوفاء بهذا المتطلب التشريعى من متطلبات اجتياز التقييم، خاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التى اجتازت التقييم بالفعل، ومنها على سبيل المثال: البحرين، والإمارات العربية المتحدة، تبين أنها تنص صراحة على ذلك.
