طلب مناقشة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لتوفير العملة الأجنبية

أعلن الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ عن تقدمه بطلب مناقشة إلى رئيس المجلس، بشأن سياسات وبرامج الحكومة لتنفيذ خطتها فى توفير العملة الصعبة.

وأكد الصالحى، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى أكد فيها أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023 مشيرًا الى أن الحكومة لديها كل الإمكانيات لتوفير العملة الصعبة ومواجهة الاتجار فى الدولار.

وطالب "الصالحي" فى طلب مناقشة عامة سيقدمه للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح جميع السياسات والبرامج لتنفيذ خطتها فى توفير العملة الصعبة موضحا أن أزمة نقص العملة هى السبب الرئيسى فى معاناة الصناعة المصرية بشكل عام واستمرار أزمة نقص أعلاف الثروة الداجنة والحيوانية بشكل خاص، مؤكدًا على ضرورة سرعة تحرك الحكومة لتلبية كافة احتياجات المستوردين وسد الثغرات التى تؤدى إلى لجوء المستوردين للسوق السوداء مثل عدم توفير العملة لتغطية مقابل غرامات التأخير ومصاريف الحراسة ومصاريف شحن البضاعة مباشرة لشركات الشحن الأجنبيه فى حالة استيراد البضاعه بنظام ال FOB وكافة الرسوم التى تدفع بالعملة الصعبة لشركات الشحن الأجنبية والعمل على مراقبة كل ما يدور داخل سوق الصرف خاصة مع الارتفاعات المستمرة وغير المبررة فى أسعار الدولار.

وحذر الدكتور محمد الصالحى من اتجاه البعض للتعامل فى السوق السوداء للدولار خاصة أن هناك تفاوتًا كبيرًا وغير مبرر فى أسعار الدولار داخل شركات الصرافة وخارجها بما يؤكد أن هناك محاولات من البعض فى استغلال الأزمة للاتجار فى الدولار مطالبًا من الحكومة بالرقابة الصارمة على جميع شركات الصرافة وعلى كافة المتلاعبين بسعر الدولار وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين لأن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليًا سوف يتسبب فى مشكلات مزمنة وكبيرة فى استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. 

وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها مؤكدًا على ضرورة أن تضع الحكومة خطط وبرامج جادة لتشجيع الاستثمار تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ووضع بديل عاجل لالغاء مبادره الإقراض بفائده ٨٪؜ المقدمه من الجهاز المصرفى لدعم الصناعة المصرية ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لمضاعفة الصادرات الزراعية والصناعية لمصر.