أول رد من البنك المركزي على مشروع قانون الحكومة للكشف عن حسابات العملاء
أصدر البنك المركزي المصري بيانا ردا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لمجلس النواب بشان الإفصاح عن معلومات بعض العملاء لدى البنوك تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وقال البنك المركزي المصري، إنه يكفل سرية خزائن وودائع العملاء لدى البنوك المصرية، ولا يسمح لأي جهة بالاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة.
وأشار البنك المركزي في بيانه أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لا يمس سرية الحسابات المصرفية وأنه يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.
وأكد أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
ولفت المركزي إلى أن القانون ينص على: أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.
