في مناقشات مشروع قانون العمل.. مقترح لتغيير سن الشيخوخة من 60 لـ65 سنة

قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مقترحا لتعديل نص المادة رقم (148) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بالنص على لفظ "سن الشيخوخة" بدلا من "سن الستين"، نظرا لأنه وفقا لما ورد بنصوص قانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأعلن رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه سوف يتم رفع سن المعاش تدريجيا حتى يصل إلى سن 65 عاما.

فيما اقترح ممثل غرفة صناعة الكيماويات، استبدال مصطلح "ذوى الهمم" بمصطلح "المعاقين" في المواد أرقام (33،34،35)، كما طالب بتعديل استحقاق العامل لمبلغ مكافأة عند بلوغه سن الستين، وذلك بما تقضى به المادة رقم (148).
 

وشهد الاجتماع مقترحات تشمل المميزات الممنوحة لمتولي رعاية المعاق، أيا كان هذا الشخص، سواء كان أبا أو قريبا أو غير ذلك، وليس العاملة والدة المعاق فقط، كما تساءل البعض عن السبب في عدم ورود نصوص بتنظيم خدم المنازل في مشروع قانون العمل.
 

وأشاروا إلى عدم ورود حكم في المادة رقم (122) يقضى باعادة العامل إلى العمل الذي تم تبرئته، رغم
أن هذا الحكم موجود في قانون العمل القائم رقم (12) لسنة 2003، كما طالب البعض بضرورة أن ينص مشروع القانون على مواد تنظيم علاقة العمل الالكتروني لما لها من تواجد وأهمية لا تنكر.

وطالبوا بضرورة وضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في مشروع القانون وأن تكون صريحة
حتي لا يلتبس التفسير، خاصة في المواد المتعلقة بالإجازات وتحليل المخدرات وتحديد الأمراض المعدية.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في نهاية الاجتماع، أن جميع الملاحظات التي أبديت في جلسة الاستماع ستكون محل نظر ودراسة تحت نظر اللجنة أثناء مناقشة مواد مشروع القانون.
 

وأكد سعي اللجنة للتعرف على آراء الجهات المعنية بالشأن العمالي ودراستها، تمهيدا لمناقشة مشروع القانون باللجنة من أجل إصدار قانون عمل متوازن ينظم علاقات العمل ويحقق الصالح العام مع ضمان حقوق العمال.