إخلاء سبيل سيد تونسي.. والتحقيقات تكشف الأسباب
استجوبت النيابة العامة سيد التونسي بصفته موظفًا عموميًا - رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة ٦ أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب في رأسمالهما؛ والمتهم بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتي قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر للتأمين التي تثبت حصتهما في رأسمال جامعة (٦ أكتوبر)، واستيلائه لنفسه وبدون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ أربعة مليارات جنيه بنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره في ميزانية الجامعة لعام ٢٠١٦ بتخفيض رأسمالها من ٩٥٨ مليون جنيه إلى ٢٠ مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وأبدى المتهم دفوعه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر برغبته في التصالح مع شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا والإقرار بملكيتها للجامعة وتمكينه من توثيق عقد إنهاء النزاع مع الجامعة وتحرير توكيل لمحاميه لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتمكينه من تحرير التوكيلات والإقرار المطلوب وانتقال موثق الشهر العقاري لمحبسه لاستكمال الإجراءات.
وفي السادس من ديسمبر الجاري مثل وكيل المتهم وقدم إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري بالوكالة عن المتهم يقر فيه الأخير بعدم ملكيته لأي حصص في رأس مال الجامعة والتعهد بعدم منازعته شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مستقبلًا في مكليتها لها، وتنازله عن الأحكام الصادرة لصالحه، وأكد وكيل المتهم بالتحقيقات إيداع صورة من هذا الإقرار الموثق بملف الجامعة بأمانة الجامعة الخاصة بوزارة التعليم العالي، مقدمًا ما يفيد ذلك.
وسألت النيابة العامة محامي شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فأكد تقدم المتهم بالإقرار الموثق المشار إليه وإيداعه بالشركة.
الأمر الذي تكون معه الأموال العامة التي أضر بها المتهم واستولى عليها تم صونها وردها بهذا التنازل والإقرار المقدم من المتهم، وعليه انتفت مبررات حبسه احتياطيًّا، فأمرت لذلك النيابة العامة بإخلاء سبيله، وجارٍ استكمال التحقيقات.
