تفاصيل مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

شهد مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الضريبية الموحد.

ووفقا لمشروع القانون فقد جاء في مادة وحيدة، بتعديل المادة 78، وتستهدف إمكانية كشف السرية عن بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم وكل المعاملات البنكية، حيث تسمح هذه الإضافة على المادة، بإطلاق مصلحة الضرائب على كافة المشار إليه في المادة 140 من قانون البنك المركزي.

ومن الجدير بالذكر أن المادة 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، تضع قيدا على البنوك بعدم منح أية بيانات أو معلومات عن عملائها، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو نائبه القانوني، أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو تحكيم.

وأضافت استثناء آخر بالمادة 142 والتي كانت تنص على حظر على كل من يلتقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات، أو الخزائن الخاصة بهم، أو معاملاتهم، أو تمكين الغير من الإطلاع عليها، وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر أيضا بعد تركهم للعمل.

ويرفع الحظر على الموظف الذي تلقى هذه المعلومات ويستطيع إخطارها وإخبار الجهات الخاصة بمصلحة الضرائب، تلك المعلومات.

ويستهدف مشروع القانون المقدم، مكافحة التهرب الضريبي، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدولة التي تعتمد عليها في إدارة مرافقها وتوفير الخدمات للمواطنين.

وحول أسباب تعديل هذه المادة، انضمام مصر لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث يتم من خلاله تقييم آداء الدول المنضمة لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية، وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة تسمى "مجموعة مراجعة النظراء".

وفي حالة الحصول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، حيث أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المناحة والمقرضة تأخذ في اعتبارها هذا التقييم.

ولقد أوصت لجنة مراجعة النظراء بالتعديل المشار إليه في مشروع القانون المقدم من أجل وجود شفافية في مكافحة التهرب الضريبي.