بروتوكول بين تجارية القاهرة والبنك الأهلي لدعم المشروعات الصغيرة

وقّعت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مشترك لدعم الأنشطة المختلفة من منتسبي الغرفة لمساندة القاعدة العريضة للاقتصاد القومي على التطور والتنمية، ومواكبة المستجدات المحلية والعالمية.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون في حضور المهندس إبراهيم العربي، ونائبي رئيس غرفة القاهرة أحمد الوسيمي وسامح زكي، ووليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، ومن جانب البنك الأهلي هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك، وعدد من قيادات ومسئولي البنك. 
ومن ضمن أهداف  البروتوكول دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات.

ويتضمن البرتوكول ايضا مشاركة البنك الأهلي المصري في مبادرة "طوّر نفسك" التي أطلقها مجلس شباب الأعمال الاقتصادي بالغرفة، والتي تستهدف تنمية المشروعات، منها مشروعات رواد الأعمال ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم للتحول الرقمي، واستخدام الحلول التمويلية التكنولوجية، وتوفير الخدمات المصرفية لأصحاب المشروعات والأفراد والمترددين على مقرات الغرفة.  

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم ممثلين عن طرفي البروتوكول  لمتابعة تنفيذ الأعمال، وتذليل أية صعوبات تعترض تنفيذ البرتوكول، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملائمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن هذا البروتوكول يأتي  في إطار تكامل الأدوار بين غرفة القاهرة والبنك الأهلي لتحقيق المصلحة العامة، ويُعتبر هذا البرتوكول نجاحًا جديدًا في التعاون بين الغرفة والبنك من خلال نهج جديد ومثمر لتنمية الأنشطة المختلفة للاستفادة من كافة خدمات البنك، في ظل تنفيذ غرفة القاهرة خطة تطويرية اقتصادية وإدارية تعتمد على أحدث السبل التكنولوجية والتحول الرقمي والشمول المالي لدعم وتنمية الأنشطة المختلفة طبقًا للخطة العامة للدولة ورؤية 2030.

ووجّه المهندس إبراهيم العربي الشكر والتقدير لكل قيادات ومسئولي البنك الأهلي، مُثمنًا على هذا التعاون الجديد من أجل الوصول إلى هذا البروتوكول الذي يُعتبر في صالح الجميع، ومن ثمَّ في صالح بلدنا الحبيبة.