"انسف دستورك القديم".. 30 منظمة حقوقية تطالب بوضع دستور جديد يحقق الأهداف الثورية.. وتحذر من خطورة تعديل أو "ترقيع" الدستور "الإخوانى".. وتطالب الرئيس بالتدخل الفورى لإنقاذ البلاد

أعربت 30 منظمة حقوقية عن قلقها للمسار الدستورى الذي تقدم عليه مصر في تلك الأونة،خاصة ما يتعلق منه بإجراء تعديلات على دستور 2012 الذي تم تعليق العمل به مؤقتا، الذي كان محل نقض شعبي وسياسي.

وذكر بيان للمنظمات مساء اليوم أن دستور 2012 كان نتاجا لأعمال جمعية تأسيسية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية معايير اختيار أعضائها، وهو الأمر الذي لا يمكن البناء على أعمالها، خاصة بعد ما أعلن الشعب المصرى عن رفضه لنظام جماعة الإخوان المسلمين وما نتج عنه من أعمال وعلى رأسها دستور 2012 الذي سقط بالمشروعية الثورية التي عبر عنها الشعب المصرى بخروجه يوم 30يونيو.

كما أعرب البيان عن قلق المنظمات من هذا المسار بعدما تم اختيار أحد المستشارين المعلوم انحيازهم لجماعة الإخوان المسلمين للجنة المعنية بتعديل الدستور المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت، وهو مايخشى معه تكرار أزمة اللجنة القانونية التي عدلت دستور 71 في أعقاب سقوط نظام مبارك والتي ترأسها المستشار طارق البشرى وضمت في عضويتها أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، وما تسببت فيه تلك اللجنة من نتائج كارثية أربكت المسار السياسي والدستورى للبلاد والذي ما زالت تعانى منه حتى الآن.

ورأى أن الشعب المصرى الذي خرج في 30يونيو لتصحيح مسار ثورته يستحق أن يكتب دستورا جديد لنفسه، يحقق فيها أهداف ثورته التي طالبت بالحرية والكرامة والعدالة، ولايجب أن تختصر جهوده وأحلامه في القبول ببعض تعديلات على دستور ساقط بفعل الشرعية الثورية.

وحذرت المنظمات من أن القبول ببعض التعديلات على دستور2012 المعطل، والخضوع للمساومات السياسية والتوافقات على حساب القيم الدستورية العليا، والاعتبارات القانونية، سوف يذهب بالبلاد إلى كارثة محققة مثل تلك التي ترتبت على المسار السابق الذي خضعت فية البلاد لابتزاز بعض تيارات الإسلام السياسي بدعوى التوافق والموائمة.

ودعت المنظمات، اوفقا للبيان، الشعب المصرى بالاحتشاد السلمى والتمسك بحقه في وضع دستورا جديدا كاملا للبلاد ليحقق حلمه في بناء دولة ديموقراطية، وطالبت رئيس الجمهورية الاضطلاع بمسئولياته الوطنية والدستورية بضرورة التدخل الفورى والسريع من أجل إنقاذ البلاد من السقوط في هاوية القيام بإعادة بناء مؤسسات الدولة قبل وضع دستورا جديدا كاملا جديدا، يؤسس لبناء دولة مدنية ديموقراطية حديثة يحكمها القانون وتحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء.

وقع على البيان المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء،المنظمة العربية للإصلاح الجنائى،المركز المصرى لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دار الخدمات النقابية والعمالية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أج التنمية (أكت)، مركز الوعى العربى للحقوق والقانون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق السكن.

كما وقع على البيان مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز دراسات التنمية البديلة، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، حركة حقى يا دولة، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز شمس للدراسات الديمقراطية، مركز الدراسات الريفية، جمعية حقوق الإنسان بأسيوط، منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المجموعة النسائية لحقوق الإنسان.