انقلاب ألمانيا، مواطنو الرايخ يطالبون بعودة البلاد لمملكة بروسيا
انقلاب ألمانيا، شنت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، واحدة من أكبر العمليات الخاصة في البلاد ضد مجموعة من المتطرفين اليمينيين والمعروفون باسم “مواطني الرايخ” وذلك خلال محاولتهم الاعتداء علي البوندستاج - البرلمان الألماني- ومؤسسات اتحادية أخرى.
ونحجت الشرطة الألمانية في تفتيش أكثر من 130 منزلًا ومكتبًا ومبان أخرى، واعتقال 25 شخص من حركة مواطني الرايخ المتطرفة.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن تلك الحركة المعروفة باسم “الرايخ”:
حركة تعيش في المانيا وتعتقد أن المانيا مبني اداري محتل من قبل القوي الغربية، كما أنهم لا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النازية عقب الحرب العالمية الثانية 1945، وبالتالي لا يعترفون بالنظام الديمقراطي والدولة الألمانية ومنها يرفضون التنفيذ والامتثال للقانون.
وبدأت تلك الحركة في ثمانينيات القرن الماضي، كما انها تضم قرابة 19 الف فرد وقتها، ويعترف أغلب المنتسبين لحركة مواطني الرايخ بحدود ألمانيا عام 1937 التي تضم أجزاءً من بولندا وفرنسا حاليًا، ولا يعترفون بالمؤسسات الألمانية، مثل المحاكم والسلطات الحكومية، وكذلك القوانين.
وترفض الحركة تقديم طلب فواتير الضريبة مثلًا أو دفع الغرامات الحكومية أو الاستجابة للدعوات الموجهة من قبل المحاكم والسلطات الألمانية، كما يعتقد جزء آخر من مواطني الرايخ أنه لابد من العودة لما عرف في التاريخ باسم مملكة بروسيا.
جوزات سفر وجيش خاص بالرايخ
ويقوم أعضاء هذه الحركة بطباعة جوازات السفر ورخص القيادة لدولهم المفترضة، حتى إنهم ينتجون قمصانًا وأعلامًا لأغراض الدعاية.
ويعلن مواطنو الرايخ بفخر عن نيتهم في مواصلة القتال ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية على مواقعهم الإلكترونية.
وبدأت مجموعة منهم التخطيط لتأسيس جيش خاص، فيما نقلت تقارير محلية عن مصادر أمنية أن أعضاء حركة "موطني الرايخ" من عدة ولايات ألمانية التقوا في اجتماع تآمري لتأسيس منظمة مسلحة.
لا تري السلطات الأمنية أن حركة مواطني الرايخ حرة متجانسة، ولكنها تعتبرها ظاهرة أو حركة غير متجانسة للغاية من الناحيتين التنظيمية والأيديولوجية وفقا لما نقله المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب.
ألمانيا تواجه حركة مواطني الرايخ
منذ نهاية أكتوبر 2016، كانت حركة مواطني الرايخ بأكملها تحت مراقبة مكتب حماية الدستور في ولاية بافاريا، ولم تكن مداهمات اليوم أولى تحركات الحكومة ضد الحركة، ففي 2017، وثق جهاز المخابرات المحلية الألماني للمرة الأولى جرائم المتطرفين التي ارتكبها أحد أعضاء الحركة.
عدد مواطني الحركة
ووفقا لبيانات هيئات حماية الدستور في الولايات الألمانية (المخابرات الداخلية)، فإن أعداد "مواطني الرايخ" قد وصلت إلى 15600 شخص في مطلع عام 2018، يسكن أغلبهم في ولاية بافاريا جنوب البلاد 3500 شخص، ثم بادن فورتمبيرج المجاورة 2500 شخص وشمال الراين وستفاليا 2200 شخص، بينما في مطلع عام 2017 أن أعدادهم وصلت إلى نحو 10000 شخص، وهذا يعني أن أعدادهم ارتفعت بنسبة 56 في المائة خلال عام واحد فقط.
ومعظم أتباع هذه الحركة من الذكور، وفي المتوسط تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ويميلون إلى أن يكونوا من شرائح المجتمع الفقيرة، ويتبنى المئات منهم الأيديولوجيات اليمينية الشعبوية والمعادية للسامية والنازية.
وتخشى السلطات الأمنية الألمانية من تجمع الناشطين والمجموعات غير المنظمة في الحركة للعمل سوية، خاصة أن الكثير منهم يملك أسلحة مرخصة وغير مرخصة قانونيًا، بالإضافة إلى أن أكثر من 1000 من أعضاء الحركة يملكون ترخيصا أو أكثر لحمل السلاح.