رئيس الرقابة المالية: رؤيتنا ترتكز على تحقيق مستهدفات الشمول المالي والاستثماري والتأميني
شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر يورومني، والمقام في القاهرة، حيث أجرى القائمون على المؤتمر مقابلة خاصة مع رئيس الهيئة حول رؤيته لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة دورها في دعم الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور فريد، خلال المقابلة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى وتنفذ رؤية طموحة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الاسواق المالية غير المصرفية مع ضمان شفافية الأنشطة التي تمارس فيها، بالتوازي مع مراعاة وتطبيق كافة المتطلبات الرقابية التي تضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات التي تمارس فيها.
الأنشطة المالية غير المصرفية
وأوضح رئيس الهيئة أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال الخاصة بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية جزء اصيل من استراتيجية عمل الهيئة وهو الأمر الذي يدعم نمو الأسواق وزيادة نشاطها وتطوير أعمالها بشكل مستدام يساعد قادة الأعمال والكيانات المختلفة على النمو والتطور.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية للمجتمع وذلك لزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني، لزيادة معدلات الاختراق، واستفادة شرائح متنوعة من المجتمع من الخدمات المالية والتأمينية والاستثمارية والتمويلية المتاحة من خلال الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، بداية من شركات الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الاستثمار، مرورًا بشركات التأمين وصولا إلى شركات التمويل غير المصرفي كشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط.
الشمول المالي
وتابع أن الهيئة تعمل على تتبنى وتطبق كافة التطبيقات التكنولوجية اللازمة لتسهيل ممارسة الشركات للأنشطة المرخص بمزاولتها داخل الأسواق المالية غير المصرفية، كأحد أهم الأدوات والآليات التي تدعم جهود تحقيق الشمول المالي وسهولة وسرعة وصول الأفراد والمؤسسات الى شتى المجالات المالية غير المصرفية.
وردا على سؤال حول التغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسواق المال كأحد الأسواق المالية غير المصرفية، أوضح الدكتور فريد أن الجهات القائمة على رقابة أسواق رأس المال عامة الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل خاص، تعمل دوما على تطوير قدرات إدارات المخاطر بالأسواق ليتمكنوا بشكل استباقي من إدارة وقياس المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات ومخاطر سوقية، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر جيد من الاستقرار المالي للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ثم تحقيق الاستقرار في الأسواق.
قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
أشار رئيس الهيئة الى التعديلات التي تم إجراءها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لمساعدة وتحفيز الشركات على القيد والطرح ومن ثم التداول وهو الأمر الذي يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على استكشاف فرص نمو وتطوير أعمالها ومؤشرات ادائها من خلال سوق رأس المال، حيث سمحت التعديلات بقيد الشركات قيد مؤقت على أن تعمل مع أدارة البورصة على استيفاء كافة المتطلبات لاحقا لحين الوصول إلى مرحلة القيد والطرح والتداول، وهو ما ممكن شركة مؤخرًا من القيد قيد مؤقت على أن تستكمل متطلبات الطرح والتداول مع فرق العمل بالبورصة المصرية.
وتحدث فريد كذلك عن جهود الهيئة الرامية لزيادة مستويات انخراط الشركات العاملة والمقيد لها أوراق مالية في ممارسات الحوكمة والاستدامة وخاصة كيفية تطوير قدراتهم على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن المناخية، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق أول سوق طوعي إفريقي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو السوق الذي سيعمل على تحفيز الشركات على خفض الانبعاثات الكربونية وما سيتبع ذلك من إصدار شهادات بقيمة الخفض سيتم قيدها وتداولها من خلال هذا السوق وهو ما يساعد هذه الكيانات على استرداد جزء من الإنفاق الذي تم توجيهه لعملية الخفض.
