الفاتورة الإلكترونية، الضرائب تلزم المرشدين السياحيين بالتسجيل

الفاتورة الإلكترونية، تلقت نقابة المرشدين السياحيين خطابًا من مصلحة الضرائب للتسجيل في الفاتورة الالكترونية، وذلك تماشيًا مع قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 323 لسنة 2022 بإلزام ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل اصدار فواتير الكترونية اعتبارا من 15 من ديسمبر الجاري.

وقالت مصلحة الضرائب في خطابها الي نقابة المرشدين السياحيين:« أن أعضاء النقابة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، واصدار فواتير الكترونية في حالة التعامل مع شركات واصدار إيصال الكتروني في حالة التعامل مع اشخاص».

واضافت مصلحة الضرائب في خطابها لغرفة نقابة المرشدين السياحيين: «ان اليات التسجيل بالمنظومة هي انه يمكن لاعضاء النقابة التقدم للمأمورية التابع لها بطلب التسجيل يدويًا حتي 15 من ديسمبر الجاري، بدون اي اعباء وبدون تحصيل اي رسوم للتسجيل داخل المأموريات».

الفاتورة الإلكترونية

واشار الي أن: « التكلفة الخاصة باستخدام المنظومة تنحصر فقط في التوقيع الإلكتروني».

وألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي.

وأكدت المصلحة أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.

وعقدت فى الأيام الأخيرة  لقاءات بين مسؤولي نقابات المحامين والأطباء ووزارة المالية، لمتابعة أزمة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لدراسة مشكلاتهم الضريبية بصفة عامة، وتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية بصفة خاصة، ووضع تصور لحلها، بحسب بيانات رسمية.

نقابة المحاميين

ونظم المحامون وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة الرئيسي في وسط القاهرة، وعدد من النقابات الفرعية اعتراضًا على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ودعت نقابة المحامين أعضاءها إلى التعامل بحكمة فى هذا الملف من اجل ارسال صوت المحامين إلى المسئولين دون السماح باستغلال الأزمة من أى طرف آخر، وضبط النفس والهدوء فى المفاوضات الجارية مع وزارة المالية ورفضت أى هتافات خارج المطالب الرئيسية للمحامين.

وتفاعل البرلمان مع الأزمة وأعلن النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إنه يدرس حاليًا التقدم بمشروع قانون بهدف إجراء تعديل تشريعي على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، وذلك في محاولة لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية مع أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين في ظل حالة السخط والغضب التي صاحبها قرب انتهاء المهلة المحددة للقيد في نظام الفاتورة الإلكترونية.