قانون التمويل الاستهلاكي،ضوابط مزاولة أنشطة التمويل وإنشاء لجنة التظلمات
تضمن قانون التمويل الإستهلاكي الجديد، ضوابط وآليات إنشاء لجنة التظلمات لتنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدمو خدمات التمويل الإستهلاكي.
لجنة نظر التظلمات
نص القانون على أنه تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يتم اختيارهم وفقًا لأحكام القانون المنظم لمجلس الدولة، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة. ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.
ويحدد قرار مجلس إدارة الهيئة تشكيل اللجنة واختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات.
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا ونافذًا.
ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد التقدم بالتظلم وميعاد البت فيه.
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء موعد البت فى التظلم
ضوابط مزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي
نص القانون على أن تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
• شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
• ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
• طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
• إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
