التعددية السياسية، نقطة انطلاق حزب التجمع بالحوار الوطنى
قال محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التثقيف والتدريب وللعمل الجماهيري، بحزب التجمع، إن مصر تعيش في مرحلة انتقالية، ويتعامل الحزب مع هذا الأمر بمنطق النضال بالحد الأدنى لتحقيق مكاسب اجتماعية بالنقاط لا عن طريق الضربة القاضية، لذا فالهدف في الأساس خلال عملية الحوار الوطني هو بناء قاعدة من التوافقات السياسية والاجتماعية مع القوى الأخرى، وذلك عبر الانطلاق من رؤية وبرنامج الحزب أيضا.
التعددية الحزبية
وقال فى تصريح لفيتو أن الحزب من المفترض أن ينطلق خلال الحوار الوطني من نقطة واضحة وهي المادة الخامسة من الدستور التي تحدثت عن أن النظام السياسي المصري يقوم على التعددية السياسية والحزبية، لتوضيح أن العمل السياسي والحزبي ليس جريمة بل هو استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أن الإعلام وبعض المؤسسات الأمنية تشعر بالقلق من العملية السياسية وتتحدث عن السياسة وكأنها أمر مجرم، مما ترك الساحة لبعض القوى السلفية للسيطرة على المجتمع وهو أمر لا يمكن أن يستمر.
قانون جديد للأحزاب
وأضاف فرج، أن الحديث عن عملية إصلاح سياسي يوجب التحدث عن قانون جديد للأحزاب، لمعالجة محاصرة الأحزاب التي لا تستطيع أن تعمل إلا داخل مقراتها، حيث تمنع جميع الأعمال السياسية والحزبية داخل جميع المؤسسات مثل الجامعات والنوادي وغيرها، مشيرًا إلى أنه يجب أيضا أن يبحث الجميع من خلال الحوار الوطني حل مشكلة تمويل الأحزاب لوضع تصورات تفيد الجميع حيث القانون الحالي يمنع الأحزاب من أي نشاط اقتصادي لتمويل نفسها.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وتابع فرج أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتفرع عنه قانون الانتخابات النيابية والمحليات، وهو الأمر الذي يجب مناقشته لوضع التصور الأفضل للعملية الانتخابية، حيث أن القائمة النسبية غير المشروطة نعتقد أنها الأفضل للوضع الحالي بعيدًا عن فكرة القائمة المطلقة أو ترك الانتخابات للترشح الفردي بشكل كامل، كما يجب أن نبدأ في الإسراع في النقاش في كيفية إجراء انتخابات المحليات وسط وجود نصوص للتمييز الإيجابي التي يصعب جدًا تحقيقها إلا عبر قوائم مغلقة لتحقيق هذه النسب المعطلة، ولذلك لم تستطع مصر إجراء انتخابات المحليات كل هذه الفترة وهو ما يترك المجال دون رقابة شعبية حقيقة وهو أمر غير جيد على الإطلاق
