معيط عن تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية: لا تعليق
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التنوع أكثر ما يميز الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أنه يتمتع بمرونة عالية تجعله يتكيف مع جميع الأزمات، مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
وعن سؤاله حول مطالب النقابات المهنية بإرجاء تطبيق الفاتورة الإلكترونية، رد معيط قائلا: لا تعليق.
جاء ذلك اليوم الأربعاء على هامش فعاليات مؤتمر يورومني Euromoney مصر 2022 بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة"، حيث يجتمع الخبراء لتحليل الأداء الاقتصادي لمصر في سياق عالمي ومناقشة خياراتها الإستراتيجية.
وتأتي الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر يورومني مصر 2022، بمشاركة وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، هند شوقي رئيس قطاع الأسواق المالية بمنطقة الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
تأجيل الفاتورة الإلكترونية
وتقدمت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لإرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لحين دراستها دراسة مستوفية.
وقالت النائبة: هناك اعتراضات عدة من جانب عدد من النقابات المهنية في مصر على قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة، وحذّرت الوزارة غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، فنقابة الأطباء ترى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستعيق تقديم الخدمة الطبية، وسترفع من الأعباء على متلقي الخدمة في النهاية.
الفاتورة الإلكترونية
وتابعت: كما ترى نقابة المحامين، أن التزامهم بالمنظومة سيزيد من حجم الأعباء الإضافية عليهم لا يمكن أن يتحملوها، كما يرون أن الأمر مخالف للدستور، حيث تتعامل المنظومة مع رسالة المحاماة السامية على أنها سلعة تجارية، في حين أن نقابة الصيادلة تعترض على التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بسبب الأعباء الإضافية التي سيتحملها أصحاب الصيدليات نتيجة التسجيل بالمنظومة، وهي تعيين موظفين مختصين لإصدار الإيصالات والفواتير الإلكترونية، وشراء نظام إلكتروني معتمد، ومصاريف للاشتراك بها مما يمثل عبء مالي عليهم".
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين وزارة المالية والنقابات المهنية، لافتة إلى أن مرجع الخلاف هو الفهم الخاطئ لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما كان يستدعي- من وجهة نظري- طرح هذا الأمر على مائدة الحوار المجتمعي يضم جميع الأطراف المعنية والمخاطبة بالمنظومة من النقابات المهنية للوصول إلى حلول مرضية.
ودعت النائبة آمال عبد الحميد، إلى إرجاء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تنتهي مدة التسجيل فيها 15 ديسمبر الجاري لحين دراستها دراسة مستوفية، منوهة إلى تأكيدها ودعمها لوجود آلية لإقرار محاسبة ضريبية عادلة، ففي النهاية فإن الإيرادات المتحصلة تعود في النهاية لصالح الجميع في صورة خدمات جديدة ورفع كفاءة الخدمات القائمة، وهو ما نراه الآن بالفعل في بلدنا من تغيرات وتطورات.
