أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه مازال مسلسل رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي تقتفي أثاره مركزيات منطقة الخليج. 
فهي من ضمن السياسات النقدية المتشددة التي تفرضها الدول لكبح معدلات التضخم وخاصة الدول المبني اقتصادها علي النفط لارتباطة بالدولار فبالتالي ترتبط بقرارات الفيدرالي الامريكي. 

أسهم الكويت 

انخفضت مؤشرات بورصة الكويت جماعيًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، متفاعلة بشكل سلبي مع قرار بنك الكويت المركزي برفع الفائدة بواقع 0.50% ليصبح 3.50% بدلًا عن 3.00% وذلك اعتبارا من اليوم.

وتراجع المؤشر العام  بنحو 0.54%، كما هبط مؤشر السوق الأول بنحو 0.63%  وانخفض المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنسبة 0.18% و0.16% على التوالي  عن مستوي أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداول في البورصة في تلك الأثناء 5.35 مليون دينار  وزعت على 24.29 مليون سهم  بتنفيذ 1.01 ألف صفقة وأثر على أداء الجلسة انخفاض 8 قطاعات على رأسها منافع بـ 2.56%  فيما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الطاقة بـ 3.56%  بينما استقر قطاعان آخران.

وجاء سهم  الوطنية الدولية على رأس الارتفاعات بواقع 5.31%  فيما تصدر "معادن" التراجعات بـ 4.93%.
 

الإمارات العربية المتحدة 

أظهر مسح الأربعاء 7  ديسمبر أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في نوفمبر تبأبطأ بوتيرة منذ ينايرمع ظهور علامات على أن القلق إزاء تباطؤ عالمي أثر على المبيعات والثقة.
             
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.4 في نوفمبر امن 56.6 في أكتوبر ليظل أعلى قليلًا من المتوسط المسجل منذ 2009 وهو 54.2.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 59.9 في نوفمبر من 62.8 في أكتوبروتراجع  مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 في نوفمبر ت من 52.0 في أكتوبر.

وانخفضت توقعات الإنتاج على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة للشهر الثاني على التوالي إلى ثاني أدنى مستوى للمؤشر الفرعي منذ أغسطس  2021.

وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات "التوقعات الإيجابية غالبًا ما تُعزى إلى القوة الحالية للاقتصاد وأعمال المشروعات المقبلةعلى الرغم من شكوك بعض الشركات في أن النمو سيستمر وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي
وبسبب الانخفاضات المتوالية في المؤشرات السعودية وتدني اسعار الاسهم. 
 

وبدات المؤشرات في اعطاء اشارت دخول للعديد من الاسهم لتكوين مراكز متاجرية ومراكز شرائية متوسطة الاجل. 
 

وافتتح المؤشر العام الجلسة عند 10405 نقاط وكانت أدنى نقطة عند 10265 نقطة فاقدا 1.5 في المائة بينما الأعلى عند 10444 نقطة رابحا 25 نقطة بواقع 0.24 في المائة وارتفعت السيولة 19 في المائة بنحو 821 مليون ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بما يعادل 16 مليون سهم إلى 133 مليون سهم متداول أما الصفقات، فارتفعت 27 ألف صفقة بنحو 8 في المائة عند 318 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة الصناديق العقارية المتداولة 0.87 في المائة ثم السلع طويلة الأجل بنحو 0.77 في المائة، وحل ثالثا التأمين بـ0.74 في المائة. بينما تصدر المرتفعة التطبيقات وخدمات التقنية بمقدار 3.8 في المائة يليه الإعلام والترفيه بـ1.4 في المائة وحل ثالثا المرافق العامة 1.3 في المائة. 

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 36 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال  يليه المواد الأساسية 25 في المائة ما يمثل 1.2 مليار ريال  وحل ثالثا الطاقة 7 في المائة بنحو 356 مليون ريال

اداء الاسهم 

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا  التصنيع  بنحو 6.2 في المائة ليبلغ 12 ريالا، يليه  سلوشنز  بـ4.6 في المائة ليصل إلى 247 ريالا  وحل ثالثا سهم  علم  4.2 في المائة حيث أغلق عند 334.80 ريال  في المقابل  تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا  عناية  بواقع 9.9 في المائة ليصل الي 9.31 ريال  يليه  الصقر للتأمين  بـ5.8 في المائة إلى 13.04 ريال  وحل ثالثا سهم  شمس  بمقدار 4.7 في المائة ليقفل عند 24.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 719 مليون ريال يليه البنك الأهلي بنحو 587 مليون ريال  وحل ثالثا  سابك  بـ462 مليون ريال.