تفاصيل استخراج الرخصة الذهبية تنفيذًا لتكليف الرئيس في 15 معلومة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك.

وجاءت أبرز المعلومات عن الرخصة الذهبية كالتالي:

1 - تكليف رئاسي للحكومة باستخراج الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 أشهر على أن يتم تقييم الوضع بعد ذلك. 

2 - تتيح الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له. 

3 -  يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

4 - وفق قانون الاستثمار يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.  

5 - كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  

6 - تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر فى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022، لتعرض الطلبات المسجلة على موقع مجلس الوزراء بانتظام على الأمانة الفنية للجنة، للبت فى موقفها حيال منحها "الرخصة الذهبية"، حيث وافقت اللجنة مؤخرًا على 8 مشروعات استثمارية تقدمت للحصول على "الرخصة الذهبية" تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا في مجال تطبيق المادة 20 من قانون الاستثمار، وهي أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنويًا وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية ويستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50% على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

7 - ضوابط وشروط الرخصة الذهبية أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

8 - دشن مجلس الوزراء رابطًا على موقعه الإلكتروني لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية" والتى أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها خاصة العاملة فى مجال الصناعة.

9 - هذه الخطوة تأتى استكمالًا لإجراءات تدشين منظومة "الرخصة الذهبية"، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

10 - الرابط الإلكتروني يتيح للمستثمرين الراغبين فى الحصول على "الرخصة الذهبية"، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.

ويمكن التقديم على الرخصة الذهبية عبر رابط التقديم- 

11 - الرابط الإلكتروني يوضح مجموعة الضوابط والشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، حيث يشترط أن تتخذ شركته شكل "شركة مساهمة" أو "شركة ذات مسئولية محدودة"، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

12 - تلك الضوابط تنص كذلك على ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، مع الالتزام بتقديم ما يفيد بالملاءة المالية لتنفيذ المشروع، وأن تؤسس الشركة فى تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.

13 - الضوابط تتضمن ضرورة تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها، مع الالتزام بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة فى البنية التحتية (طرق - مياه - صرف صحى - كهرباء - اتصالات - معالجة المخلفات)، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

14 - الرابط الإلكتروني يتيح أيضًا إمكانية تحميل دليل إصدار الرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، التى تعد بمثابة "موافقة واحدة" تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يجب الحصول عليها جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.

15 - يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.