نواب: التصالح في مخالفات البناء ضرورة حتمية

 قانون التصالح فى مخالفات البناء أثار حالة من الجدل داخل المجتمع المصرى وبين نواب البرلمان أنفسهم، حيث يرى البعض أن القانون يفتح المجال لمزيد من مخالفات البناء طالما ان غرامة التصالح موجودة والحكومة لجأت للقانون بعد أن فشلت فى حل المشكلة  والبعض الأخر يرى أن الحكومة تسعى للحفاظ على البعد الاجتماعي والاستقرار الأسري لملايين الأسر المصرية 

 خيار حتمى 
 قال  المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ إن قانون التصالح فى مخالفات البناء جاء بعد استفحال وتزايد ظاهرة البناء العشوائي المخالف خاصة وان الدولة لم تتعامل بحسم مع هذا الأمر وبالتالى الحكومة كانت أمام خيار حتمي خاصة وأن القانون ليس جديد وتم إدخال تعديلات فى 30/9/2022 بشأن المتخللات التي لا يتم التصالح فيها من أجل الحفاظ على البعد الاجتماعى 
وأضاف لا يمكن التخوف من إعادة ارتكاب المخالفات مرة أخرى فى ظل التطور الكبير بشأن استخدام التكنولوجيا والتصوير الجوى وبالتالى أى مخالفة ستكتشف فورا وسيتم ازالتها خاصة وان القانون بة من الإجراءات ما يكفى لمنع ارتكاب مخالفات البناء مرة اخرى ولكن نتمنى ان يلتزم المواطن والا يقع فريسة للخداع من بعض الموجودين بمجالس المدن أو الأحياء بالبناء المخالف لان حينها سيتم إزالة المخالفة فورا.

قانون التصالح لحفظ الاستقرار الأسري

أما النائب طارق تهامى عضو الامانة العامة لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ فأكد ان الواقع العملي أثبت أن قانون التصالح فىة مخالفات البنا ء لا يصلح للتعامل مع معطيات المرحلة وحجم المشكلة وبالتالى ليس هناك إجبار للحكومة وانما اختارت تقديم القانون الجديد للتخفيف عن المواطن ودفعه لتقنين وضعه وهذا الأمر ليس به موائمة أو تقنين أوضاع خاطئة تؤثر على مستقبلهم بدليل ان المجلس رفض وضع الجراجات لانها سبب التكدس فى الشوارع والطرق 
 

وأضاف تهامى ان هذا القانون لفترة مؤقتة اى مرتبط بفترة زمنية ومنح لرئيس مجلس الوزراء حق مد المدة لفترة محددة لأن الأمر مرتبط بالفترة الحالية وليس بمخالفات مستقبلية لأن من سيخالف في المستقبل سيتم هدم مخالفته خاصة وأن المواطن مازال لا يدرك خطورة البناء المخالف 

إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس النواب يدعو الأعضاء للمشاركة في مناقشة قانون التصالح باللجان المختصة

وتابع الحكومة وضعت فى الحسبان أن هناك أجيال كثيرة توارثت الإقامة فى العشوائيات أو المبانى المخالفة وبالتالى إزالة كل هذة المبانى كان سيتسبب فى حدوث عدم استقرار اجتماعي وبالتالي التصالح كان أمر ضرورى فى نفس الوقت لن يسمح بتكرار المخالفات مرة أخرى.