وزير المالية يكشف تأثير خفض الجنيه المصري على الموازنة العامة للدولة
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تأثير خفض الجنيه المصري على الموازنة العامة للدولة.
وقال معيط في تصريح خاص لـ "فيتو"، إن خفض العملة له تأثيران على الموازنة العامة للدولة، أحدهما إيجابي، ويتمثل في ارتفاع معدلات إيرادات العملة الصعبة، سواء التي يتم الحصول عليها من السياحة أو قناة السويس، مضيفًا أن التأثير السلبي يتمثل في استيراد القمح والبترول من الخارج
وأشار إلى إنه منذ بداية 2022 وحتى وقتنا الحالي لم تلجأ مصر للحصول على قروض إلا من خلال صندوق الاستدامة الياباني بقيمة 500 مليون دولار، مضيفا أنه خلال هذا العام أيضا تم تسديد 23 مليار دولار قروض وفوائد، بجانب تسديد العديد من الالتزامات الأخرى.
وافتتحت فعاليات مؤتمر يورومني Euromoney مصر 2022 بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة"، حيث يجتمع الخبراء لتحليل الأداء الاقتصادي لمصر في سياق عالمي ومناقشة خياراتها الإستراتيجية.
افتتاح مؤتمر يورومني مصر 2022
وافتتحت الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر يورومني مصر 2022، بمشاركة وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، هند شوقي رئيس قطاع الأسواق المالية بمنطقة الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
يقدم المؤتمر رؤى اقتصادية
ومن المقرر أن يقدم المؤتمر رؤى اقتصادية مع الإجابة على بعض أهم الأسئلة مثل: هل يمكن لمصر أن تصل إلى وجهتها الطموحة لتصبح اقتصادًا متنوعًا ومفتوحًا يستفيد من قوة سكان الدولة؟ وما الذي غيرته الحكومة في 2022 وما الذي ستركز عليه في عام 2023؟ وما مدى السرعة التي يمكن بها للدولة أن تجعل اقتصادها أكثر استدامة وأكثر اخضرارًا؟
كيف يمكن للاقتصاد المصري التطور والازدهار
ويعد مؤتمر يورومني مصر منذ أكثر من ربع قرن، بمثابة منصة الالتقاء الرئيسية لأهم العاملين في كبرى مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في مصر والمنطقة والعالم، ويجمع هذا الحدث شخصيات رائدة في الحكومة والقطاع المالي والمصرفي في مصر والمبتكرين لمناقشة كيف يمكن للاقتصاد المصري التطور والازدهار.
ويأتي هذا المؤتمر في نهاية عام 2022، والذي يعد عاما استثنائيا بالنسبة لمصر، والذي واجهت فيه العديد من التحديات والإنجازات، بداية من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا لمفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المصري، بالإضافة إلى الإجراءات الصعبة التي اتخذها البنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتوفير العملة الصعبة، والانتهاء بالاستضافة الناجحة لمؤتمر المناخ COP 27.
التطورات الاقتصادية المتوقعة في مصر
ويمثل المؤتمر فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التطورات الاقتصادية المتوقعة في مصر خلال العام القادم 2023، والذي يعتبر العام الأصعب للاقتصاد العالمي على الإطلاق.
