هل حدثت انفراجة في تصاريح العمل للمصريين بالكويت، مسؤول كويتي يحسمها

أكد مصدر أمني كويتي مطلع استمرار وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية، موضحًا أنه لم تصدر أي قرارات جديدة في هذا الخصوص.

وردًّا على سؤال عن شروط وضعتها السفارة المصرية في شأن وضع حد أدنى لراتب العمالة الوافدة من مصر، أشار المصدر بحسب “الراي” الكويتية  إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد كان أمر بوقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية منذ سبتمبر الماضي، بسبب الشروط التي تفرضها السفارة المصرية على طلبات اعتماد عقود العمل الخاصة باستقدام العمالة بالمخالفة لأحكام القوانين الكويتية والقرارات التنفيذية.

وأمس الثلاثاء أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي الشيخ طلال الخالد، شروط جديدة لمنح المصريين تأشيرات عمل في الكويت.

وأشار إلى أن هذه الشروط تشمل: 

1- جواز سفر ساري المفعول.

2- صحيفة جنائية نظيفة صادرة بتاريخ لاحق لإصدار التأشيرة.

3- سمة دخول سارية ومطابقة للجواز.

4- تصديقات عقد العمل من الجهات المختصة في البلدين.

5- أصل شهادة المعامل المركزية.

6- مراعاة أن يكون عقد العمل مؤرخًا ومصدرًا من «الخارجية» بتاريخ لاحق لإصداره.

7- أصل الكشف الطبي الصادر من المنصة الخليجية الموحدة.

8- أصل قسيمة إيداع نقدي بـ100 دولار صادرة عن بنك الكويت الوطني.

تأشيرات عمل للمصريين

وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن هذه الخطوة "موجَّهة لمحاصرة تجار الإقامات وسماسرة الشركات الوهمية، في سياق خطوات أوسع لتنظيم سوق العمل وضبط اختلالات التركيبة السكانية.

وقف تجارة الإقامات

ونقلت القبس عن مصادرها أن هناك مزيدًا من الخطوات التي تقبل عليها الكويت بشأن تحسين بيئة الأعمال وضبط مستوى استقدام العمالة الماهرة، بالتعاون مع الدول المرسلة لعمالتها وتطبيق الاختبارات العلمية والمهنية على بعض المجالات، ووقف تجارة الإقامات والاعتداء على الحقوق العمالية.

وأشار المصدر إلى أن السفارة الكويتية لدى مصر وضعت 8 اشتراطات لإصدار تأشيرة العمل للعمالة المصرية القادمة للكويت، منها: رسم بقيمة 100 دولار كأصل لقسيمة إيداع نقدي، وأصل الكشف الطبي الساري المفعول والصادر من خلال التسجيل على المنصة الخليجية الموحدة لفحص العمالة الراغبة في السفر إلى دول المجلس، والمعتمدة من مراكز طبية معينة.

رسوم جديدة لـ "الالتحاق بعائل"

على جانب آخر، عدلت سفارة الكويت لدى مصر، قيمة تعرفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من هناك، اعتبارًا من الأحد الماضي وحتى إشعار آخر، لتصبح كالآتي: 2250 جنيهًا للطفل و3000 جنيه للأم.

تأشيرات "الالتحاق بعائل"

من جانب آخر، قررت دولة الكويت، إصدار تعليمات باستئناف إصدار تأشيرات "الالتحاق بعائل"، حسبما كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية الكويتية.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادرها، أن "المرحلة الأولى تشمل الأطفال.. ومن ثم يتم فتح الالتحاق بعائل وفق الشروط تدريجيًّا للزوجة والأم والأب.. وفق معايير سيتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية".

وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي "بعد وقف منح التأشيرات لفترة.. في إطار توجه الداخلية لوضع ضوابط وإجراءات محددة في هذا الشأن، بما يوائم بين مساعي تعديل التركيبة السكانية وبين الحفاظ على حقوق المقيمين بجمع شملهم مع أسرهم، وفق ضوابط محددة".

خطوات استقدام العمالة الجديدة

وفي ذات السياق، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي الدكتور مبارك الجافور، عن قيام موظفي الهيئة "بمتابعة جميع خطوات استقدام العمالة الجديدة إلى الكويت.. والتدقيق على الإجراءات الخاصة بها، لضمان الحماية الكاملة لتلك العمالة منذ لحظة توقيع العقود وحتى الالتحاق بالعمل في البلاد"، موضحًا أن الهيئة "تصدر أذونات العمل لجميع الجنسيات باستثناء التي لها آلية خاصة من قِبل وزارة الداخلية".

ولفت إلى "عدم وجود منع لإصدار أي إذن عمل لأي جنسية.. باستثناء الجنسيات التي لها آلية خاصة من خلال وزارة الداخلية، في حين تصدر بقية الأذونات من خلال الدورة المستندية عبر الأنظمة الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية".

وكشفت مصادر كويتية عن أن أبرز الدول التي يخضع مواطنوها إلى آلية خاصة في استصدار تأشيرة العمل، هي: سوريا - إيران - باكستان - اليمن - كوريا الشمالية - أفغانستان - العراق.