تفاصيل التحقيقات في واقعة رضيع المنيا، إدارة العلاج الحر تكشف مخالفات الحضانة.. والمتهمون: ارتكبنا الحادث بقصد التباهي
أمـر النائب العام بحبس ثلاثة متهمين، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر، وانتهاكهم حرمة حياته الخاصة، إذ حقنه أحدهم بقُنيَّة طبية (كانيولا) وهو معصوب العينين، وساعده آخر بمناولته الأدوات بينما تولى الثالث التصوير، معتدين بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأقر المتهمون خلال استجوابهم في التحقيقات بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت قد رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة، قاصدين بها التباهي بمهارتهم الطبية، وأوضحوا أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسئول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي تباهيًا بما حدث.
وكانت النيابة العامة تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر في المقطع المشار إليه، مؤكدًا عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها في تركيب القُنيّة الطبية للطفل.
وتزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة تقريرًا من إدارة العلاج الحر بشأن فحص المنشأة محل الواقعة، والذي انتهى إلى وجود عدة مخالفات بها، منها ممارسة أفرادها لمهنة التمريض، وإجراء المنشأة التحاليل دون تصريح، وتجاوزها العدد المسموح به من الحضانات، وعدم تطبيقها معايير مكافحة العدوى، وسوء تخزينها العقاقير الطبية، وقد شهد عضوا اللجنة محررة التقرير بما جاء به تفصيلًا في التحقيقات.
وعلى ذلك تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، فاستجوبتهم النيابة العامة وجارٍ استكمال التحقيقات.
عقوبة المتهمين
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار، أن مسئولية عضو التمريض تجاه المريض المسئول عن متابعته هي مسئولية تقصيرية على اعتبار أن طبيعة عمله المهني تستمد أصولها من القواعد القانونية بالتزام اتخاذ الحيطة والحذر أثناء ممارسته مهنة التمريض وأن إخلاله بهذا الالتزام يستوجب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية.
وأضاف "ميزار": في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن ماقام به الممرض يمثل العديد من الجرائم، وهي الإهمال المتعمد وعدم الاحتراز، ومخالفة قواعد وأصول مهنته، حتي وإن لم ينتج عما قام به ضرر مباشر حال وقائم، إلا أن أصول مهنته لم تفرض عليه وقواعدها لم تفرض عليه ذلك الفعل الإجرامي والذي يخرج عن دائرة الخطأ الطبي والخطأ غير المتعمد لينتقل الي دائرة الإهمال المتعمد والرعونة وعن قصد حسبما هو واضح في المقطع المصور، فضلا عن العقوبات الأخري المنصوص عليها حول تعريض حياة طفل للخطر حسبما نص عليه قانون الطفل وفقا للقانون، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع "ميزار" ان المادة 96 من قانون الطفل، نصت على أن يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
