كنا عايزين نتباهى.. اعترافات المتهمين في واقعة الرهان على حياة رضيع داخل حضانة بالمنيا
أدلى ٣ متهمين بممارسة مهنة التمريض دون حصولهم على ترخيص، داخل منشأة طبية مختصة برعاية الأطفال حديثي الولادة بمحافظة المنيا، وإحداثهم جرحًا عمديًّا برضيع، وتعريضهم حياته للخطر داخل حضانة بالمنيا باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.
واعترف المتهمون بالاتهامات المسندة إليهم، وبما ورد بمقطع مصور متداول كانت رصدته وحدة الرصد بإدارة البيان والمرافعة بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي سجل الواقعة.
وأكد المتهمون أنهم فعلوا ذلك قاصدين التباهي بمهارتهم الطبية.
وأوضح المتهمون أن الرضيع المجني عليه -البالغ من العمر أربعين يومًا- قد سُلّم إليهم من المسئول عن المنشأة محل عملهم بغرض حقنه بمحاليل طبية ومضاد حيوي، فتولى أحدهم حقن الطفل والثاني عاونه وحرضه على ذلك وصورهما الثالث، وفي اليوم التالي نشر أحدهم المقطع على تطبيق للتواصل الاجتماعي تباهيًا بما حدث.
وكانت النيابة العامة تلقت من النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا بلاغًا بالواقعة يتهم الجناة بممارستهم مهنة التمريض دون ترخيص، وعدم قيدهم بسجلات النقابة، وشهد مقدم البلاغ بتمكنه من تحديد هوية المتهم الظاهر في المقطع المشار إليه، مؤكدًا عدم حصوله على تصريح بمزاولة مهنة التمريض، وعدم قيده بسجلات النقابة، فضلًا عن عدم اتباعه الإجراءات الطبية المتعارف عليها في تركيب القُنيّة الطبية للطفل.
عقوبة المتهمين
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار: إن مسئولية عضو التمريض تجاه المريض المسئول عن متابعته هي مسئولية تقصيرية على اعتبار أن طبيعة عمله المهني تستمد أصولها من القواعد القانونية بالتزام اتخاذ الحيطة والحذر أثناء ممارسته مهنة التمريض وأن إخلاله بهذا الالتزام يستوجب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية.
وأضاف "ميزار" وفي الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجد أن ماقام به الممرض يمثل العديد من الجرائم، وهي الإهمال المتعمد وعدم الاحتراز، ومخالفة قواعد وأصول مهنته، حتى وإن لم ينتج عما قام به ضرر مباشر حال وقائم، إلا أن أصول مهنته لم تفرض عليه وقواعدها لم تفرض عليه ذلك الفعل الإجرامي والذي يخرج عن دائرة الخطأ الطبي والخطأ غير المتعمد لينتقل إلى دائرة الإهمال المتعمد والرعونة وعن قصد حسبما هو واضح في المقطع المصور، فضلا عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها حول تعريض حياة طفل للخطر حسبما نص عليه قانون الطفل وفقا للقانون، يعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتابع "ميزار" أن المادة 96 من قانون الطفل، نصت على أن يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
