تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء والمالية لبحث مشكلة الفاتورة الإلكترونية
كشفت النقابة العامة للأطباء عن تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة الخاصة بالفاتورة الإلكترونية وحلها.
وأكدت نقابة الأطباء أنه لا يتم تطبيق أي إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة.
كانت النقابة العامة للأطباء عقدت اجتماعا استمر لأكثر من ثلاث ساعات بين ممثلي نقابة الأطباء برئاسة د. حسين خيري نقيب الأطباء وكل من د. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة ود. أحمد علي ود. خالد أمين ود. إبراهيم الزيات ود. أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة، ونقابة الأطباء البيطريين برئاسة د. خالد سليم نقيب البيطريين ود. محمد سيف الأمين العام الصندوق ود. عمرو الجمهوري أمين الصندوق، مع مسؤولي وزارة المالية برئاسة د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة ورضا عبد العال مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب ومحمد ماهر مستشار رئيس المصلحة ورشا عبد العال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية وممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة.
وقال مسئولو وزارة المالية إن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية وإنها غير مسؤولة سوى عن البيانات الرسمية الصادرة عنها، وإن نظام الميكنة أو التسجيل الإلكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه، كما أكد مسؤولو وزارة المالية عدم خضوع الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة ولا تحمل أي تبعات ضريبية أخرى، وأكدوا أن التسجيل مجانًا بمصلحة الضرائب حتى يوم ١٥ ديسمبر الجاري بعدها سيتم التسجيل عن طريق التوقيع الإلكتروني.
وأضافوا أن إصدار الفاتورة الإلكترونية للممول الضريبي الذي يتعامل مع ممول ضريبي آخر، بينما الإيصال الإلكتروني هو للممول الضريبي الذي يقدم خدمة أو منتجا للجمهور ما ينطبق على الأطباء في العيادات الخاصة، والذين بموجب القانون يقومون بالتسجيل في المنظومة الإلكترونية ثم يتقدمون بطلب إرجاء للتعامل بالإيصال الإلكتروني الذي سيتم تطبيقه في عام ٢٠٢٥.
