وزير الصناعة: الانتهاء من الاستراتيجية الجديدة منتصف يناير

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 بالتعاون مع مختلف منظمات الأعمال والاحزاب، مشيرًا الى انه من المقرر ان يتم الانتهاء من الاستراتيجية منتصف شهر يناير المقبل.

وقال الوزير: إن الاستراتيجية تستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح سمير أن الوزارة لم تتخذ اي إجراءات بحظر أو منع الاستيراد في ظل التزام مصر بقواعد التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن 56% من الواردات المصرية مستلزمات انتاج قطاع الصناعة.

ونوه الوزير أن التداعيات السلبية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمصري خلال الـ 10 سنوات الماضية والتي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم العالمي واضطراب سلاسل الإمداد كان لها أثر كبير على القطاع الصناعي. 

ولفت الى أنه رغم كل هذه الأزمات فقد شهدت الصادرات المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 29.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

منظومة التراخيص الصناعية

وفيما يتعلق بمنظومة التراخيص الصناعية، وأشار سمير إلى ان الوزارة حريصة على تيسير الاجراءات واقتصارها على 3 مستندات اساسية لاستخراج الرخصة مع اتاحة امكانية تجديد رخصة التشغيل الكترونيًا. 

وأشار الى انه تقرر الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين في منظومة اصدار التراخيص تيسيرًا على المستثمرين.

ولفت الوزير إلى سعي الوزارة لإقامة صناعة قوية ومرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية من خلال تصنيع المنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، مؤكدا انه لا توجد دولة في العالم تصنع كل المنتجات.

وأضاف سمير أن الوزارة حريصة على إشراك القطاع الخاص في منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر من خلال إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بهدف إيجاد الكوادر الفنية المدربة والمؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.