إيرادات 1.123 تريليون ريال.. تفاصيل ميزانية السعودية قبل إقرارها غدا
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن ميزانية الدولة العامة للعام المالي الجديد 2023 في المملكة، سيتم الإعلان عنها غدا الأربعاء.
ميزانية المملكة العربية السعودية
ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء السعودي غدا الأربعاء، فى جلسة مخصصة لإقرار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الجديد 1444 - 1445 هجريا، 2023 م، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى تحديد تاريخ موعد بعينه لإقرار إعلان الميزانية.
وكانت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي كشفت عنه سبتمبر الماضي، قدرت فيه ميزانية العام الجديد 2023، متوقعة حجم إيرادات قوامه نحو 1123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، مقابل حجم مصروفات بقيمة 1114 مليار ريال (297 مليار دولار)، أي بفائض 9 مليارات ريال.
وبحسب تقديرات وزارة المالية، تكون السعودية عادت إلى مسار تحقيق الفوائض في ميزانياتها من عام 2022 بعد 8 سنوات من تسجيل عجوزات في الميزانيات السابقة.
وتقدر الوزارة كذلك أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال، ما يمثل فائضًا كبيرًا قوامه 90 مليار ريال (24 مليار دولار).
فائض الميزانية السعودية عام 2023
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه في ضوء هذه التطورات واستكمالًا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% مــن الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجدعان أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر فـي إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.
وذكر الجدعان أن من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن تلك الفوائــض سيتم توجيهها لتعزيــز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.
وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزز النمو الاقتصادي.
كذلك قال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري، إن إيرادات الميزانية السعودية في عام 2023، والتي تم الإعلان عنها مساء الجمعة، تقوم على 76 دولارًا كسعر لبرميل النفط.
وأضاف السديري "76 دولارا هو سعر متحفظ، وواقعي جدا".
وأكد أنه ووفقا لتقديرات "الراجحي المالية"، فإن أسعار البترول سيكون متوسطها حتى نهاية العام 98 دولارا، وعلى إنتاج السعودية 10.8 سيعطي ناتج بترولي للمملكة بنحو 820 مليار ريال، وسينعكس على ارتفاع النفقات 18%، في 2023".
يذكر أن وزارة المالية تُصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.
