قرض الـ 20 مليون دولار، وثائق سرية جديدة تفضح ترامب أثناء الحكم
عقب الإعلان عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الي عناوين الأخبار العالمية من جديد، ولكن هذه المرة بكشف العديد من الأسرار إبان فترة حكمه للولايات المتحدة والتي انتهت في يناير 2021.
كواليس جديدة
وأفاد تقرير جديد نشرته مجلة فوربس أن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب لم يكشف عن قرض قيمته 19.8 مليون دولار من شركة لها علاقات تاريخية مع كوريا الشمالية، عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.
وتشير الوثائق التي حصل عليها المدعي العام في نيويورك، وأوردتها مجلة فوربس، يوم الأحد، إلى قرض لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا مستحقًا على ترامب لشركة دايو الكورية الجنوبية العملاقة.
وكانت دايو الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة التي سُمح لها بتشغيل أعمال تجارية في كوريا الشمالية خلال منتصف التسعينيات.
وكشفت فوربس أنه في مرحلة ما، دخلت دايو في شراكة مع ترامب في مشروع تطوير بالقرب من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
أعمال تجارية
واصل ترامب ودايو القيام بأعمال تجارية معا، بما في ذلك استخدام اسم ترامب في ستة عقارات مقرها كوريا الجنوبية من 1999 إلى 2007، وفقًا للمجلة.
وذكر المنفذ أن الدين المعني "ينبع من اتفاقية أبرمها ترامب لمشاركة بعض رسوم ترخيصه مع دايو".
ووفقًا للوثائق التي استعرضتها مجلة فوربس، ظل الرصيد البالغ 19.8 مليون دولار على حاله من عام 2011 إلى عام 2016. وبعد خمسة أشهر من رئاسة ترامب، انخفض الرصيد إلى 4.3 مليون دولار.
ووفقًا للأعمال الورقية التي عرضت الشؤون المالية لترامب في 30 يونيو 2017.
وبعد فترة وجيزة، "تم شراء ديوا من موقعها في 5 يوليو 2017"، حسبما ذكرت الوثائق، دون الكشف عن الجهة التي أوفت بالديون.
ذكرت مجلة فوربس أنه على الرغم من الإبلاغ عن القرض في الوثائق الداخلية لمنظمة ترامب، إلا أنه لم يتم الكشف عنه في تقارير الإفصاح المالي العامة للرئيس السابق. وبموجب قوانين الإفصاح، طُلب من ترامب تقديم الوثائق إلى المسؤولين الفيدراليين خلال حملته الرئاسية وبعد أن أصبح رئيسًا.
وفي عام 2016، قال المدير المالي لترامب، ألين فايسلبرج، إنه تم الكشف عن جميع الديون المتعلقة بالشركات التي يمتلك ترامب فيها حصة 100٪.
في غضون ذلك، بدأ المحلفون، يوم الاثنين، التداول في محاكمة الاحتيال الضريبي لمنظمة ترامب في نيويورك، والتي اتُهمت فيها الشركة بإدارة مخطط إجرامي يُزعم أنه ينطوي على احتيال وتهرب ضريبي.
تعليق الدستور
وكان مشرعون ديمقراطيون وبّخوا بشدة ترامب، بعد أن دعا إلى تعليق الدستور من أجل قلب نتائج انتخابات 2020.
وكان ترامب قد كرر مزاعمه التي كثيرًا ما يستشهد بها عن تزوير الانتخابات في انتخابات 2020 في منشور على منصة "تروث سوشيال" السبت الماضي، وكتب ترامب أن "مثل هذا الاحتيال يسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.
وأدان البيت الأبيض تصريحات ترامب، حيث قال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان إن "مهاجمة الدستور وكل ما يمثله هو لعنة على روح أمتنا"، ونشر النائب بيل باسكريل (ديمقراطي من نيوجيرسي) تغريدة عبر تويتر قال فيها إن "ترامب دعا إلى تدمير الدستور وجعل نفسه ديكتاتورًا".
كما كتب النائب إريك سوالويل (ديمقراطي من كاليفورنيا): "يجب على كل مراسل في الكونغرس أن يطلب ردودًا من الجمهوريين في الكونجرس حول دعوة دونالد ترامب لإنهاء الدستور، كم منهم أطلق على نفسه اسم المحافظين الدستوريين خلال سنوات أوباما؟".
وغرد النائب ريتشي توريس (ديمقراطي من نيويورك) قائلًا: "دونالد ترامب يريد تعليق الدستور باسم حماية الدستور، تمامًا كما ارتكب تزويرًا انتخابيًا باسم منع تزوير الانتخابات".
