خناقة في البرلمان التركي أثناء مناقشة الميزانية، وإصابة نائب في الرأس

تشاجر بعض النواب في البرلمان التركي أثناء مناقشة الميزانية، حيث نقل أحدهم إلى المستشفى عقب إصابته في الرأس.

وقبل أيام، كاد شجار كلامي أن يتحوّل إلى عراك بالأيدي، كما يحصل غالبًا في كلّ عام، شهده البرلمان التركي عند مناقشة الميزانية السنوية، حيث ردّ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال اجتماع، عُقِد أمس الاثنين، على استفسارات أوردها رضوان توران النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد حول الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية. لكن ما حصل ووثّقته عدسات الكاميرات لم يكن في الحسبان بعدما بات مقطع الفيديو المسجّل الأكثر تداولًا في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".

 خلاف بين الوزير ونائب بحزب مؤيد للأكراد

وكان خلاف اندلع بين وزير الداخلية والنائب عن الحزب المؤيد للأكراد، خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية عبر لجنة التخطيط والميزانية التابعة للبرلمان التركي، وكاد أن يتحوّل الشجار الكلامي بينهما إلى عراكٍ بالأيدي، بعدما انفعل وزير الداخلية وصرخ بصوتٍ مرتفع، لكنه رغم ذلك لم يكن بطل الفيديو الذي انتشر على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما مساعده كان محوّر مقطع الفيديو الأكثر تداولًا في البلاد.

ويظهر الفيديو كيف أن مساعد وزير الداخلية إسماعيل تشاتاكلي الذي يجلس إلى جوار صويلو حافظ على أقصى درجات هدوئه رغم الشجار الحاصل بالقرب منه، إذ أبى أن يتوقف عن تناول كعكةٍ صغيرة دهنها بالزبدة، رغم أن نائبًا آخر عن حزب "الشعب الجمهوري" -وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- دخل على الخط واتهم صويلو بتسهيل تجارة المخدّرات وتبييض الأموال. لكن كل هذا لم يمنع تشاتاكلي من تناول الشاي أيضًا مع الكعك، رغم أن زميله صويلو كاد أن يقفز من مكانه وهو يصرخ!

وإلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي، خصصت وسائل إعلام تركية، لاسيما المقرّبة من الأحزاب المعارضة والمدعّومة منها، مساحةٍ واسعة للتعليق على مقطع الفيديو الذي وجدت فيه مناسبة للنيل من وزير الداخلية ومساعده اللذين لا يحظيان بعلاقةٍ جيدة مع الأحزاب المعارضة.

مساعد وزير الداخلية يتناول الكعك

ونشرت معظم وسائل الإعلام التركية مقطع الفيديو تحت عنوانٍ شبه موحد وهو: "مساعد وزير الداخلية يتناول الكعك. هذا أهم ما في جدول أعماله".

وفي حادث سابق، وخلال اجتماع للجنة الدستورية التركية، اندلع شجار بين نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بعد أن احتد النقاش حول مسألة رفع الحصانة القضائية بعض النواب. ما دفع برئيس اللجنة إلى تأجيل الجلسة لساعات.

واللجنة الدستورية مكلفة بمناقشة خطة يدعمها حزب العدالة والتنمية تهدف إلى نزع الحصانة البرلمانية عن نواب متهمين أمام القضاء في قضايا تتعلق بدعم الإرهاب أو الفساد يصل عددهم إلى 112 نائبًا وينتمون إلى مختلف الأحزاب. لكن المقصود الأول في هذه الإجراءات بعض النواب.