توريد 60 ألف طن أرز بالشرقية
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الإستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.
المورد حتى اليوم
وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن الدكتور محافظ الشرقية قد أعلن اليوم عن الانتهاء من توريد (٥٩٧٤٣) طنا و(٥٨١) كيلو أرز إلى ٥٨ موقعا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
شدد المحافظ على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة ٢٠٢٢ م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.
تموين الشرقية
ومن جانبها أشارت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (٥٩٧٤٣) طنا و(٥٨١) كيلو أرز وذلك بـ ٥٨ موقعا تجميعيًا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى و تنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.
وكيل وزارة الزراعة
بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألفا و٩٢ فدانا مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.
