برلماني يطالب أحمد سمير باستمرار الدعم للقطاع الصناعي
أكد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أهمية أن يضطلع القطاع الصناعى بدوره الفعال فى تعزيز النمو الاقتصادى للدولة وتحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة فى زيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وقال حسين،: أن لا أمل فى تحقيق هذا الدور إلا من خلال استراتيجية متكاملة لقطاع صناعى مرن يتحمل الصدمات، وتذليل العقبات أمام الصناعة بداية من توفير التمويل منخفض التكلفة، وتسهيل الحصول على الخامات، وتدريب العمالة وفتح أسواق جديدة، وتيسير إجراءات التراخيص وتحقيق التحول الرقمى وكسر حلقات البيروقراطية، وجذب الاستثمارات للسوق المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب، هذه الطموحات والآمال لم تتحقق فى ضوء حالة التخبط بالقطاع الصناعى والتى كانت محطتها الأخيرة فى إلغاء مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة منخفضة %8، متابعا، هذا القرار وقع كالصدمة على جميع العاملين بالقطاع الصناعى.
واقترح النائب هشام حسين، أن تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة المنخفضة للصناعة على الأقل لفترة انتقالية لحين توفيق الأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها تدريجيا، لاسيما وأن الإلغاء التام يعنى كارثة لقطاع الصناعة وإضعاف لتنافسية المنتج المصرى محليا وعالميا.
كما طالب بمراجعة الأمر من الحكومة مرة أخرى ودراسة بدائل حقيقية لدعم القطاع الصناعى من خلال استراتيجية متكاملة على المستوى القريب والبعيد وميكنة كاملة لكل إجراءات تراخيص المصانع بجانب تفعيل التشريعات الخاصة بتطوير الصناعة.
فيما قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب: هناك آمال وطموحات كبيرة تتعلق على وزير الصناعة، أحمد سمير، لاسيما وأنه يعلم بكل التحديات منذ أن كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وقال: يجب أن أشير إلى نقطة مضيئة موجودة فى القطاع الصناعى فى مصر وهى مكاتب التمثيل التجاري، متابعا: رغم كل ما يتعلق بها من تحديات ومشكلات، إلا أن مصر تمتلك مكتب تجارى فى ألمانيا يعمل جميع قياداته بإخلاص وأمانة لهذا البلد ولديهم إيمان حقيقى بتوطين الصناعة فى مصر ويقومون بكل ما يملكون من جهد فى خدمة رجال الصناعة الراغبين فى توطين صناعات جديدة فى مصر.
وطالب عصام، من وزير الصناعة بمواصلة الدعم لمزيد من العمل وأن تكون هناك خطة واضحة لدعم مكاتب التمثيل التجارى الأخرى وأن يكون مكتبنا بألمانيا نموذجا لذلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تحد كبير فى محافظة الإسكندرية وتحديدًا منطقة مرغم، قائلا: أرض تم ترفيقها بواسطة ملاك المصانع وبناء مئات المصانع عليها بمختلف المجالات، وتحمل أصحاب المصانع تكلفة البنية التحتية من طرق ومرافق.
وتابع: أصحاب المصانع عايزين يقننوا أوضاعهم واتفاجئوا برسوم فيها مغالاة كبيرة رغم أنهم لم يحملوا الدولة أى شيئ حتى الآن، قائلا: حرام يكون أصحاب المصانع هم من قاموا بالترفيق والبناء على نفقتهم الخاصة.
وأشار إلى أن الحكومة أن يكون المتر بسعر لا يقل عن 2500 جنيه، في الوقت الذي يتم طرح الأراضى الصناعية كاملة المرافق بـ 1000 و1200 جنيه في بعض المناطق مثيل برج العرب.
وأشار إلى غياب محطة الصرف الصناعى في منطقة مرغم، على الرغم من دفع الرسوم المخصصة لها منذ التسعينات، قائلا: وحتى الآن لا حياة لمن تنادى من الحكومة.
وحذر عضو مجلس النواب، من أضرار الصرف الصناعى ومشاكلها على البيئة وخاصة فى ضوء مواجهة التغير المناخي، قائلا: "أصحاب المصانع عملوا اللى عليهم سواء فى رغبات التقنين أو الرسوم الخاصة بمحطة الصرف الصناعى".
ودعا محمود عصام، وزير الصناعة لزيارة منطقة مرغم بالإسكندرية، للتعرف على مأساة المصنعين على أرض الواقع، قائلا: المصانع تعانى وتحتاج لتدخل الحكومة حتى تستمر فى مواصلة عملها، وحتى لا نكون أمام صف جديد من المصانع المغلقة فى وقت الدولة تنادى بالصناعة ودعمها.
