ارتفاع الدين العام الأوكراني بنحو 50%
قال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، ان الدين العام لأوكرانيا منذ 24 فبراير وحتى نوفمبر من هذا العام ازداد بنسبة 45%.
وأضاف المسؤول الأوكراني أن حجم الدين العام والديون المضمونة من الدولة لأوكرانيا تقترب من مستوى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
الدين الحكومي المباشر
وقال المسؤول في منشور في تطبيق "تليجرام" اليوم الثلاثاء: "بلغ الدين الحكومي المباشر في تاريخ 1 نوفمبر 2022 مستوى 93.5 مليار دولار، منذ بداية الحرب ارتفع الدين المقوم بالهريفنا بنسبة 45%، منها الدين المحلي بنسبة 23% والخارجي بنسبة 63%. بشكل عام يقترب حجم الديون المضمونة من الدولة من 80% من الناتج المحلي الإجمالي".
الدين العام المباشر
وفي أغسطس الماضي، أفاد رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل جتمانتسيف، بأنه في النصف الأول من عام 2022 ارتفع الدين العام المباشر والمضمون للبلاد إلى 105.39 مليار دولار، وزاد عبء الدين إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، قد ينمو الدين العام لأوكرانيا بحلول نهاية العام إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي.
تخفيض درجة الدين السيادي
من جانبها، خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» بشكل كبير درجة الدين السيادي لأوكرانيا، معتبرة أن موافقة عدد من الدول الغربية على تأجيل دفعات الدين يعادل تخلفًا «شبه مؤكد» لهذا الدين.
وقالت الوكالة في بيان: إن «أوكرانيا طلبت من دائنيها الأجانب تأجيل سداد جميع الديون الخارجية لمدة 24 شهرًا»، وأضافت: «بعد هذا الطلب، نعتقد أن التخلف عن سداد الديون السيادية بالعملات الأجنبية أمر شبه مؤكد».
الخفض 3 درجات
وتم تخفيض تصنيف العلامة بالعملة الأجنبية لأوكرانيا على الأمد الطويل ثلاث درجات من «سي سي سي+» إلى «سي سي».
ووافقت مجموعة من الدائنين الغربيين، بينهم فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا، في 20 يوليو على تأجيل دفعات الفائدة على الديون الأوكرانية بعد طلب من كييف، وحثت حاملي السندات الأوكرانية الآخرين على أن يحذوا حذوها.
وأرفق تصنيف الوكالة بآفاق سلبية تعكس رأيها الذي يفيد بأن «أوكرانيا يمكن أن تطبق خططها لإعادة هيكلة الدين»، ما سيعتبر «تخلفًا عن السداد».
وأشارت الوكالة إلى «المخاطر الكبيرة على مدفوعات خدمة الديون التجارية الأوكرانية، بسبب خطط الحكومة لإعادة هيكلة الديون، والتي تنبع من الضغوط المتعلقة بالاقتصاد وميزان المدفوعات وميزانية الحرب مع روسيا».
«التخلف الجزئي»
وفي إطار الفرضية المتشائمة، يمكن خفض التصنيف بشكل أكبر والانتقال إلى «التخلف الجزئي» قبل الدرجة الأخيرة وهي التخلف عن السداد (دي).
وقالت الوكالة: إن هذا يمكن أن يحدث «إذا نفذت أوكرانيا ما نعتبره إعادة هيكلة غير منظمة للديون، أو إذا فشلت الحكومة في سداد التزاماتها بالعملة الأجنبية».
وفي السيناريو المتفائل، يمكن النظر في رفع التصنيف «إذا تحسنت البيئة الأمنية في أوكرانيا وآفاق الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط».
وينص الاتفاق الموقع في 20 يوليو من قبل مجموعة الدائنين الغربيين، على تعليق خدمة الديون الأوكرانية اعتبارًا من الأول من أغسطس حتى نهاية 2023 على الأقل، «مع إمكانية عام إضافي».
