هل نحتاج لمبادرات جديدة لجذب الاستثمارات.. خبراء يجيبون
أصبح جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، احد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي تتعرف فيه البلاد للعديد من الأزمات المتتالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تذبذب سعر العملة.
مبادرات الترويج للفرص الاستثمارية
وحرصت الحكومة على عمل العديد من المبادرات والمؤتمرات الاقتصادية التي تسعى من خلالها إلى الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، لجذب الاستثمارات المباشرة، ولكن بالرغم من ذلك فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون على أنه من الضروري التوصل طريقة تساهم في العمل على تحديد القيمة العادلة لجذب المستثمرين مع التسويق للفرص الاستثمارية في السوق المصري.
تخوف المستثمرين بسبب تذبذب سعر الصرف
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إن هناك تخوف بين المستثمرين الأجانب، بسبب وجود حالة من التذبذب في سعر صرف الجنيه المصري امام الدولار، مؤكدًا على أن هذا الأمر يستدعي ضرورة وجود قرارات يمكن من خلالها استقرار سعر صرف الجنيه.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة ل " فيتو "، أن إقرار الحكومة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تفتح الباب للمستثمرين في العديد من المجالات، مما يجعلها أمام تحدي لدعم الصناعة المحلية وزيادة معدلات الإنتاج.
المبادرات الحكومية ودورها في جذب الاستثمارات
وعن المبادرات الجديدة، أكد أن المبادرات الحكومية تمثل وسيلة مهمة للترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا بالإضافة إلى وجود تسهيلات مستمرة في التراخيص والإجراءات الخاصة بها للمستثمرين وحل مشاكلهم، لطمأنتهم ودفعهم لزيادة معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
الاستثمارات في البورصة المصرية
وأشار إلى أن البورصة المصرية تعتبر واحدة من أرخص أسواق المال التي تجذب المستثمرين، وهذا نتيجة تدني القيمة السوقية وأصول الشركات فيها، مما جعلها تتمتع بالعديد من المميزات داخل سوق المال المصري، التي ساهمت في سرعة ضخ الاستثمارات للاستحواذ على الشركات المدرجة.
ومن جهته قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ قرارات واضحة يمكن من خلالها التعرف على كافة إجراءات إصدارات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى التسهيلات في آليات التشغيل وأسعار الطاقة، مما يساعد على فتح الطريق امام الدولة لإعداد مبادرات لجذب الاستثمارات.
مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
وأكد نافع، أن الإسراع في ظهور وثيقة ملكية الدولة للنور، تدعم زيادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مطالبا بضرورة تسريع وتيرة إصدار التراخيص الصناعية لتسهيل البدء في المشروعات الاستثمارية دون مواجهة أي صعوبات أو تعقيدات.
وأوضح، أن الحكومة في البداية كانت تركز على الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، ولكنها بالرغم من ذلك لم تعد من المحفزات المهمة التي تساعد على جذب الاستثمارات، ولكن المحفزات الضريبية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، سوف تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات التي تتمتع بالأولوية.
